قرار منع الاحتطاب ومشكلة النقل البحري يقفزان بأسعار الحطب إلى 100 %
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
زادت أسعار الفحم والحطب داخل السوق المحلي 20% بسبب منع وزارة الزراعة للاحتطاب في إطار مكافحتها للتصحر، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والشحن، والنقل مما أسهم بشكل مباشر في القفز بالأسعار إلى مستويات تعد الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة. التقديرات الأولية لعمليات البيع المنفذة منذ مطلع السنة الميلادية الحالية وحتى نهايتها اقتربت من الـ65 مليون ريال على مستوى مناطق المملكة شاملة موسم الشتاء الماضي إذ وصلت قيمة كيس الفحم الواحد إلى 120 ريالا، وقيمة الوانيت الواحد المحمل بالحطب إلى 500 ريال، والشاحنة المتوسطة المعروفة بـ"الدينا" إلى 3 آلاف ريال، والشاحنة الطويلة التي تسمى بـ"اللوري" إلى 14 ألف ريال.
وبلغ حجم النقل الشهري للفحم على مستوى المملكة 100 ألف كيس، أما الحطب فوصل إجمالي حركة النقل فيه خلال الشهر الواحد إلى ما يقارب الـ600 شاحنة ذات النقل الطويل.
المستوردون والتجار أوضحوا أن فصل الشتاء المتزامن مع موسم الحج سيرفع حجم الطلب بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدين في الوقت ذاته أنه جرى توفير الكميات المتوقع استهلاكها لكنهم لم يستبعدوا أن يقل حجم المعروض في أواخر فصل الشتاء ليصبح الموسم المقبل مهددا بارتفاع حاد في الأسعار يصل إلى 100% وفق ما أجمع عليه مستوردون سعوديون.
غلاء الفحم
مستوردو الفحم عزوا ارتفاع أسعار الفحم إلى الأسعار العالمية التي جرى التعامل بها خلال الفترة الماضية، وقالوا إن ارتفاع أسعار النفط، وفوارق العملة، وتكاليف الإنتاج أسهمت في رفع أسعار الفحم خاصة المشهور بالجودة العالية. وأضافوا أن فترة تكوين فحم الخشب في الدول المصدرة تصل إلى 10 أيام تقريبا فهو يحضر بتسخين الخشب في أدوات مخصصة مفرغة من الهواء تحت التراب مدة تزيد على أسبوع حتى يصل إلى مرحلة تمكنه من الاشتعال والتوهج فترة طويلة، ويصبح أخف وزنا من الخشب نتيجة فقدان كميات كبيرة من الماء خلال فترة الانتقال من خشب إلى فحم، كما أنه يصير ذا مدة أطول في الاحتراق.
وتابعوا أن كل هذه العمليات لها تكاليفها المالية التي تنعكس على القيمة الإجمالية التي نستورد بها، ومسألة الارتفاع المتتالي التي أصابت الفحم خلال فترة التضخم ستجعل من الصعوبة إرجاع الأسعار إلى مواضعها السابقة في وقت قصير باعتبار أن نسبة الهبوط محدودة لاسيما أن دولا كبرى كالصين تستورد الفحم بكميات كبيرة رغم أنها تنتجه لكن نسبة طلبها المتزايد عليه من أجل تلافي قيمة النفط المرتفعة مما أحدث ذلك تضاؤلا في حجم ما تعرضه شركات نتعامل معها.
المستوردون ذكروا أن محدودية الاستخدام في المملكة لفحم الخشب ربما تساعد في استقرار السعر على وضعه الراهن.
ارتفاع الحطب
أما تجار الحطب فذكروا أن الأسعار زادت 20% عن القيمة التي كانوا يتعاملون بها في العام الماضي، فمن جانبه ذكر المستورد فهد الحربي أن عوامل كثيرة قادت إلى الزيادة في السعر، وقال: لدينا مشكلة كبيرة في النقل فالكميات التي نستوردها لا تصل إلا بعد 85 يوما -ما يعادل شهرين ونصف تقريبا- بسبب عدم وجود بواخر تنقل لنا الكميات التي نطلبها، فنضطر أحيانا إلى السفر نحو الدول المصدر من أجل تسريع عملية النقل.
وأضاف: النقل البحري بحاجة إلى إعادة نظر في التعامل مع مستوردي الحطب والفحم، ونحن نأمل أن يكون هناك بواخر مخصصة لمثل هذه السلع مثلما هو الحال مع السلع الغذائية فالنقص الذي نعانيه حاليا سينقلب إلى غلاء كبير في السنة المقبل لأننا الآن نبيع في الكميات الموجودة في مخازننا، فإذا نفدت الكميات المخزنة فإن ذلك سيقودنا إلى مرحلة عجز ومنها إلى ارتفاعات ربما تتجاوز نسبة الـ100%.
وحول الأسباب التي تمنعهم من الاعتماد على النقل الجوي أوضحوا أن اعتمادهم على هذا الحل سيزيد الأسعار 50% تقريبا لأن تكاليف الشحن الجوي أغلى من الشحن البحري.
من جانبهم اشتكى عدد من المتعاملين في سوق الفحم والحطب أمس من سيطرة العمالة الأجنبية على هذا القطاع، وقالوا: معظم العاملين من جنسيات تنتمي لشرق أفريقيا كالسودان وأريتريا مما يحرم ذلك السعوديين من فرصة العمل في مجال كهذا، وبعرض هذه المشكلة على أصحاب الشركات المستوردة تحفظوا على الرد واكتفوا بقولهم: نحن نعلن عن رغبتنا في جلب سائقين سعوديين لكن لا يتقدم أحد فنضطر إلى التعامل مع هؤلاء خاصة أن لديهم الخبرة الكافية بالمجال بعد عملهم فيه خلال وجودهم في بلادهم.
يذكر أن المناطق التي يكثر فيها الاعتماد على الفحم والحطب هي الوسطى، والشرقية، والشمالية، والشمالية الغربية وبعض المناطق المتفرقة في الجنوبية.