الدول النامية الأكثر تشابكا مع العولمة ستتضرر بشكل أكبر من أزمة النظام المالي
فتحي عطوة ـ القاهرة
مع تزايد أزمة النظام المالي العالمي تزداد مخاوف العالم من الدخول في مرحلة طويلة من الركود التي قد تتحول مع الوقت لمرحلة كساد طويلة على غرار ما حدث في العالم عام 1929 واستمر قرابة عقد من الزمان، والسؤال الذي يطرح نفسه في أي مرحلة نحن من الأزمة الآن؟، وماهي تداعيات الأزمة على الدول النامية؟
يفرق الاقتصاديون بين مرحلتين من الأزمة الحالية، الأولى مرحلة الركود وهي المرحلة التي تشهد انخفاضا في معدلات النمو، وتباطؤ التجارة الدولية، والتدهور المفاجئ في أسعار السلع بما يستتبعه ذلك من التآكل الحاد في التطور الاقتصادي للدول المصدرة الرئيسية، والإخلال بالتدفق النقدي لتلك الدول المصدرة. وبالنسبة للدول الأقل نموا فإن الركود يعبر عن نفسه من خلال زيادة القروض الخارجية لتلك الدول بشكل حاد وانخفاض عوائد السلع التي تصدرها وهي غالبا سلعة واحدة، إلا أن العامل الملحوظ في الركود العالمي هو التدهور الشديد في اقتصاديات الدول الأقل نموا، ويذهب البعض إلى القول بأن الركود ليس سيئا كله.
الركود والكساد
وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام أن الركود غالبا ما يكون مقدمة لمحاولة الانتعاش من جديد كما أن فترته تطول أو تقصر حسب إجراءات التعافي منه، وغالبا ما يقتصر على الجوانب المالية والتدفقات الاستثمارية بين الدول، أما الكساد فهو مصطلح في الاقتصاد الكلي يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي بمعنى آخر انتقال الأزمة من القطاعات النقدية والمالية إلى عوامل الإنتاج والاقتصاد الكلي والمجالات الصناعية والانتاجية، وقد يستمر الكساد لعدد من الأشهر، ويمتد لسنوات، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل، وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض فيها قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات، وفي فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، ويفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
إجراءات وتأثيرات
تستهدف الإجراءات الحكومية التي اتخذت حتى الآن محاصرة الأزمة المالية فأقرت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ بمبلغ 700 مليار دولار، وأقر الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ مالي أيضا، وأقر البرلمان الألماني خطة إنقاذ مالي بقيمة 480 مليار يورو تهدف إلى دعم المصارف وإعادة الثقة بينها، خاصة لناحية تقديم ضمانات للقروض المتبادلة، أما البنوك في 21 دولة فخفضت أسعار الفائدة آملة في حفز التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة اللهم إلا القليل، السبب في ذلك يعود إلى أن الأسواق المالية ما زالت مهددة بالأزمة.
ويرى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل مرحلة طويلة أخرى من جولات الاضطراب التي كانت قد حدثت من قبل. الجولة الأولى كانت وقعت في الفترة ما بين عامي 1929 و1942 والجولة الثانية وقعت في الفترة ما بين عام 1968 وعام 1982، أما خلال الأزمة المالية الحالية فإن الحكومة الأمريكية قد اتخذت إجراءات قوية لا مثيل لها لإنقاذ الأسواق إلا أنها لم تحرز أية نتيجة، الأمر الذي يدل على خطورة الأزمة. لذلك فإن هناك آراء كثيرة ترى الآن أن الولايات المتحدة واقفعة الآن في فترة أخرى من فترات الركود الاقتصادي الشديد، وذكر العديد من الاقتصاديين أن الازمة المالية الحالية هي أكثر خطورة من الركود الاقتصادي الذي حدث في الثلاثينات واضعين في اعتباراتهم حالة الذعر التي سيطر بشدة على الأسواق وهى الحالة التى أدت إلى الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم.
والاقتراح الرئيسي المقدم من الاتحاد الأوروبي حتى الآن هو تعيين جهة رقابية على المؤسسات المالية العالمية، التي معظمها أمريكية، وتوقعت الدوائر الاقتصادية العالمية أن تتقلص الهيمنة الاقتصادية الأمريكية كثيرا إذا ضمت الجهة الرقابية كلا من الهند والصين، وتعد الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الأفضل حتى الآن، ولاسيما الدعوة الى تجديد الهيئات الإدارية والقوانين الطوعية التي شرعت قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد أشار براون مؤخرا إلى أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفى عليها الزمن، وأن المطلوب اليوم إعادة بنائها على أساس المنافسة العالمية لا الوطنية فقط، والاقتصادات المفتوحة لا المغلقة.
أسباب وتأثيرات عالمية
ويجمع الخبراء على انتهاء النظام المالي بصورته الحالية ونهاية لأسطورة البنوك الاستثمارية التي لا تنهار إلى نظام أكثر صرامة ورقابة من قبل الحكومات، وهو ما كان موجودا قبل نحو ثلاثين عاما.
فالأزمة المالية نتجت بسبب الخلل في كل منظومة النظام المالي ككل القائم على تدوير المال دون التحقق من القدرة على السداد أو مساهمة المقترضين في الإنتاج الحقيقي مثل قروض بطاقات الائتمان وقروض طلاب الولايات المتحدة وغيرها، ولذلك بدأ الانهيار عندما توقف عدد من المقترضين عن السداد، وهو ما أثر سلبا على الشركات والبورصات والبنوك والاقتصاد الحقيقي بعد أن تراجعت السيولة بالبنوك.
والمستقبل سيكشف لنا كيف ستتأثر دول العالم خاصة في أوروبا والعالم النامي بهذه الإفلاسات الجماعية، والتخوف الأكبر هو التأثير الذي سيرافق ذلك على الدول النامية المطالبة دوما بمزيد من الانفتاح وتحرير التجارة دون تحصينها ضد الأوبئة الاقتصادية القادمة من الدول المتقدمة، في جميع الأحوال أظهرت مختلف الأزمات المتعاقبة (من تعويم العملات أو الصدمات البترولية أو ديون المكسيك وغيرها أو الإثنين الأسود في الثمانينات أو الأزمة الروسية أو النمور الآسيوية أو الفقاعة التكنولوجية أو غيرها من الأزمات) صعوبة تحصين الأسواق واستحالة إيجاد ضوابط كاملة.
وحاليا جميع أسعار الأسهم في العالم تنخفض بدرجة كبيرة، حيث انخفضت أسعار أسهم البورصات الأمريكية بـ24% وانخفضت أسعار أسهم البورصات الخارجية بـ32% وأسعار الأسهم في الأسواق الجديدة بـ40% تقريبا.
ويتوقع الخبراء في حدوث كساد في العالم خلال السنوات المقبلة نتيجة تأثر الاقتصاد الحقيقي بالدول الغربية خصوصا نتيجة الأزمة المالية وهو ما سينعكس سلبا على اقتصاد دول العالم وبينها الدول العربية خاصة التي تعتمد على السياحة بعد أن يتراجع إنفاق المواطن الغربي.
ويقول البعض إن تأثير الأزمة على الأسواق المالية للدول الفقيرة والنامية يتفاوت من دولة إلى أخرى، وكلما كانت الدولة أكثر فقرا، كلما كانت تداعيات الأزمة عليها أقل، وذلك لكون الأسواق المالية في الدول الفقيرة تعتمد بالدرجة الأولى على الرأسمال الحكومي، كما أن البنوك في هذه البلدان ليست مرتبطة بشبكات علاقات عالمية كبيرة، وليست معتمدة بشكل كبير على رؤوس الأموال الأجنبية، بل من خلال الاستثمارات المباشرة ومن المساعدات التنموية ثم التحويلات الخارجية من قبل المهاجرين.
ويمكن تلخيص التأثيرات على العالم النامي من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: قد تتعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفاض الاستثمارات وتضرر تجارتها.
ويتمثل المحور الثاني في وجود مخاوف من أن تؤثر الأزمة على المساعدات التنموية التي تتلقاها الدول الفقيرة من قبل الدول الصناعية.
أما المحور الثالث فيتمثل في احتمال تقلص الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ومنح القروض، حيث ستفكر لشركات العالمية مليا قبل المغامرة في العمل في أسواق ليست فيها ضمانات كبيرة، وبالتالي فإنها ستتجه إلى الدول التي تتوفر فيها ضمانات أكثر.
ولكن صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير نشره مؤخرا ثلاثة عوامل تدعو إلى التفاؤل لبدء انتعاش الاقتصاديات العالمية في النصف الثاني من عام 2009، وهذه العوامل الثلاثة هى استقرار أسعار المنتجات الأولية، وانتهاء أزمة الرهن العقاري الأمريكية بوصول نهاية العام المقبل، والإمكانيات الكامنة للاقتصادات الحديثة التي لا تزال قوة رئيسية لحماية الاقتصاد العالمي من التراجع.