الأهالي يطالبون بإعادة تثمين عقاراتهم المنزوعة
المحكمة الإدارية بالمدينة تنظر دعاوى تعويضات باب التمار الثلاثاء المقبل
خالد الشلاحي - المدينة المنورة تصوير: عبد المجيد الدويني
تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء المقبل أولى الدعاوى التي أقامها مواطنون أزيلت مساكنهم في حي باب التمار ضد لجنة تقييم نزع الملكيات مطالبين بإعادة تقييم سعر المتر الذي قدرته اللجنة بما يتراوح بين 10 إلى 14 أ لف ريال , فيما يطالب أصحاب المساكن برفع القيمة إلى 50 ألفاً.
وأوضح المحامي طاهر البلوشي أن هذه الدعاوى تأتي بعد لجوء عدد من أصحاب المساكن المنزوعة إلى المحكمة الإدارية متظلمين من تقديرات سعر المتر لمساكنهم التي تبعد 300 متر فقط عن الساحة الشمالية للحرم النبوي وهم يرون أن التعويضات التي تم إقرارها متدنية مقارنة بما تحظى به المنطقة من دخل سنوي وبالنظر إلى سعر المتر في مناطق قريبة في المنطقة المركزية إذ وصل إلى حوالى 150 ألفا.
وأشار البلوشي إلى أن الإدعاء يطالب بمراعاة الجوانب الشرعية والنظامية والأسعار المرتفعة في المنطقة المركزية , كما أنه لا بد من قبول أصحاب العقارات المنزوعة بسعر المتر قبل الشراء وإصدار قرار نزع الملكيات , وذلك إستنادا إلى الأمر السامي الذي يشير إلى ما صاحب المراحل السابقة من نزع الملكيات في المنطقة المركزية من شكوى عدد من أصحاب العقارات المنزوعة من التقديرات.
وبين البلوشي أن الدعوى تتضمن مطالبة لجنة تقدير نزع الملكيات بتطبيق نصوص نظام نزع الملكيات بجميع فقراته ومواده ، والتقيد بما جاء فيها ، وأنه لابد من توفر جهة مختصة يكون لديها الإمكانات والأساليب والإلمام بالمنطقة من حيث سعر العقارات وبخاصة في المنطقة المنزوعة من أجل تقييم سعر العقارات قبل تقدير التعويضات ومباشرة نزع ملكياتها .
تجدر الإشارة إلى أن الدعاوى الجديدة التي تفتح المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ملفاتها الأسبوع المقبل، تأتي بعد أن أصدرت ذات المحكمة خلال شهر رجب الماضي حكماً بإلزام لجنة تقييم نزع الملكيات بإعادة تقدير سعر المتر في قضية مماثلة أقامها مواطنون من سكان الحي نزعت ملكيات عقاراتهم لصالح هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة .
كما تضمن الحكم إلزام اللجنة بتقدير «أجرة المثل» للمساكن المنزوعة بسبب تأخر قرار صرف التعويضات عن الفترة الواقعة بين تسليمهم خطابات الإخلاء لنزع الملكيات والإزالة والتي امتدت لأكثر من عام ما أدى لحرمانهم من الاستفادة من أجور إسكان الزوار من حجاج ومعتمرين خلال تلك الفترة .
وقد انتهت المهـلــة التي حددتها المحكمة للجهة المدعى عليها (اللجنة) والمحددة بثلاثين يوماً للطعن في الحكم دون أن تتقدم بلائحة اعتراضية، ومن ثم تمت إحالة القضية إلى هيئة التدقيق في الأحكام بالرياض للتصديق على الحكم.