الأخبار المحلية لم تكن كافية لتغيير الوضع النفسي للمتعاملين
ماليون: الحلول المؤقتة مسكنات لا تحمي المستثمرين وتطوير السوق بتعزيز الشفافية
حسن باسويد ـ جدة
اجمع عدد من الخبراء الماليين على ضرورة تعزيز الشفافية في السوق المالية السعودي وتفعيل دور هيئة السوق لتعزيز الثقة ومواجهة الازمة المالية العالمية واثرها المباشر وغير المباشر. ودعوا في تصريحات لـ«عكاظ» الى تطوير السوق المالية واضعين عددا من المقترحات التي توصل الى هذا الهدف.
بداية قال المحلل الإقتصادي فضل بن سعد البوعينين السوق يحتاج إلى دراسة شاملة ومتخصصة من مراكز مالية تخصصية، تكشف عن الخلل بوضوح وتقدم التوصيات، وتساعد في تطبيقها وتطوير السوق المالية. واضاف انه يمكن في هذا الاطار أن نسوق بعض الاقتراحات العامة ومنها: تحديد المرجعية الرسمية المسؤولة عن ما يحدث للسوق من متغيرات حادة خصوصا ان الأسواق المالية تحتاج كثيرا إلى المرجعية الفاعلة التي يمكن أن تعالج الخلل الطارئ بتدخلات بسيطة يمكن ألا تتجاوز التصريح الرسمي في كثير من الأوقات. وايضا تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة المالية، الاقتصاد، التجارة، مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية يهتم بالشؤون الإستراتيجية المتعلقة بسوق الأسهم. ويقوم هذا الفريق بإدارة أية أزمة طارئة يمكن أن تتعرض لها السوق. اضافة الى تفعيل دور مجلس الشورى الرقابي في ما يتعلق بسوق المال بشكل عام. ودوره الاستشاري من خلال لجانه المختصة، مشيرا الى ضرورة ايجاد صانع السوق الرسمي، لحل الكثير من ألازمات.
كما اقترح ربط عملية الاكتتابات بقدرة السوق على تحملها بما يكفل تحقيق المنفعة التامة للسوق الأولية والسوق الثانوية دون إحداث الضرر في أي منها، واستغلال صناديق الدولة في دعم السوق متى وجدت الحاجة، بشرط أن يحقق الدعم مصلحة السوق من جهة، ومصلح الصناديق من جهة أخرى، وضع الخطط الاحترازية لحماية السوق من الأزمات العالمية، خاصة أن السوق السعودية مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعا الى التدقيق في الصفقات الضخمة بيعا وشراء وربطها مع حركة السوق مستقبلا وإجراء تحقيق شامل في حال ثبت أن عمليات البيع أو الشراء تمت بناء على معلومات داخلية.
اضافة الى قيام هيئة السوق المالية بدورها الرقابي على شركات السوق ومطالبتها بتوضيح موقفها حيال القضايا الحساسة المثارة حولها، والمؤثرة على مجريات السوق، وأن تقوم الهيئة بإلزامهم به حماية للسوق والمتداولين، وإن كان من خلال استفسار مباشر.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز د.حبيب الله تركستاني: نحن منذ زمن نطالب بإيجاد حلول دائمة لا مؤقتة او كمسكنات للوضع في السوق. واشار الى وجوب وجود الشفافية الحقيقية في السوق ووجود استقلالية تامة من نفوذ البنوك والتي تتدخل من خلال الشركات الوسيطة، وإيجاد ثقافة تعامل مع السوق من قبل المساهمين والمستثمرين، وقيام الوسطاء بدورهم المطلوب في إعطاء المعلومات اللازمة للمتعاملين في السوق، وإمداد هيئة سوق المال للمتعاملين والمضاربين عن التوقعات المحتملة في السوق.
ووجوب ضبط مؤشر السوق ليتماشى مع النظريات الاقتصادية والمالية لعكس الواقع الاقتصادي لكل قطاع.
ووافقه الرأي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة في ضرورة تعزيز الثقة في السوق في المقام الاول وذلك بالمزيد من الشفافية والوضوح. وقال: يجب ان نحذو حذو الاسواق المالية العالمية وذلك بتحديد عمق ارتباط سوق المال السعودي بالأزمة المالية العالمية، وإعطاء الثقة بالنظام المصرفي من خلال ضمان الدولة للودائع البنكية. والسماح بتدخل الصناديق الحكومية لوقف انهيار السوق عبر ضخ سيولة في السوق وشراء أسهم الشركات القيادية بأسعارها الحالية والتي تعتبر من أفضل الفرص مما سيؤدي إلى انتعاش السوق ووقف الخسائر. وتشديد الرقابة على الصناديق الاستثمارية في البنوك.