خبراء: ما يجري في السودان يهدد فكرة الأمن الغذائي المستند إلى الزراعة في الخارج
صالح الزهراني -جدة
هل قوضت تداعيات المذكرة التي اصدرها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فكرة الزراعة في الخارج للحفاظ على الأمن الغذائي؟ هذا السؤال طرحته «عكـاظ» على خبيرين زراعيين في المملكة حيث أكدا على ان فكرة إقامة شراكات استراتيجية واستثمارات في المجال الزراعي في السودان باتت مهددة بالخطر بعد صدور هذه المذكرة. وقال الدكتور سعيد العمودي إن المملكة مؤهلة وبصورة كبيرة لإيجاد شراكة اقتصادية ينتج عنها تكامل في تحقيق الأمن الغذائي، وأفضل شريك هو السودان إلا أن جهود الحكومة السودانية لم تنجح في التغلب على المشاكل لديها ، بالإضافة إلى الوضع العالمي الحالي المتوتر الذي أصبح فيه الاستثمار بجميع أنواعه معرضا للتقلبات السياسية والاقتصادية . واضاف انه في ظل السعي عن زيادة الاستثمارات الخارجية وتشجع القطاع الخاص على فتح آفاق للاستثمار في الخارج فلابد من البحث عن مناطق أفضل من حيث الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى قلة التكلفة . من جانبه قال الدكتور خالد الشهري إن مشكلة المحكمة الجنائية ستؤثر بكل تأكيد على الاستثمار الزارعي في السودان مشيرا الى ان هذه الشراكات لم تبدأ بعد في الاستثمار، مستبعدا الاستمرار في تنفيذ هذه الأفكار الاستثمارية في ظل هذه الظروف . وعن البدائل المتاحة حاليا قال إن المناطق البديلة والقريبة هي مصر ويمكن إقامة شراكات استراتيجية مع المصريين في ظل ما تنعم به بلادهم من استقرار سياسي واقتصادي مشيرا الى ان عاملي الاستقرار السياسي والاقتصادي هما من أبرز عوامل نجاح الاستثمار الزراعي في الخارج داعيا الى ضرورة اتخاذ اجراءات على مختلف المستويات تضمن الاستثمارات عموما والاستثمارات الزراعية في الخارج خصوصا. ومن جهة أخرى استبعد المستشار الاقتصادي في القنصلية السودانية بجدة عبد العزيز أبو طالب انسحاب الاستثمارات من الخرطوم بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى ان قانون تشجيع الاستثمار السوداني الجديد جاء ليفتح الباب أمام المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة فيما يختص بالامتيازات الجمركية ، حيث تتمتع واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وتتمتع المشاريع الاستراتيجية بإعفاء ضريبي من أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن (10) سنوات من بداية تاريخ الإنتاج ومزاولة النشاط ويتمتع المشروع غير الاستراتيجي بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ بداية الإنتاج ومزاولة النشاط ويجوز تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
واشار الى ان هناك عدة ضمانات للمستثمر الأجنبي في السودان لتشجيعه والحفاظ على رأس ماله ومنها : عدم التأمين أو المصادرة أو نزع الملكية للمشروع للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل ، عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تأميمها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة إلا بأمر قضائي ، إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه وبالعملة التي استورد بها شريطة الوفاء بالالتزامات المستحقة عليه قانوناً.