أجمعوا على رفض الاتهام
المعارضة السودانية: قرار «الجنائية» يهدد الاستقرار ويشعل الفتنة
أيمن جريس - القاهرة
أجمع قادة الأحزاب السودانية المشاركة منها والمعارضة للحكومة السودانية على الرفض القاطع لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، طلب القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين. واتفقوا في تصريحات ل«عكاظ» على أن تحركات المحكمة الدولية لا تساعد السلام والاستقرار الذي بدأ في السودان من خلال التوقيع على اتفاقيات السلام في نيفاشا وأبوجا وأسمرة والقاهرة. وقال الدكتور محمود خطاب عضو الأمانة العامة لحزب الأمة المعارض إن صدور لائحة الاتهام سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان، وقال إن الرئيس البشير يمثل رأس الدولة السودانية وأن توقيفه لا يصب في صالح مستقبل السودان. من جانبه قال تاج الدين حسن العضو البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني : إن الحزب الاتحادي يرفض تماما تسليم الرئيس البشير الى المحكمة الدولية، وقال غير مقبول لدينا أن يسلم رئيس الجمهورية الذي يمثل سيادة الدولة وعنوانها الى القضاء الدولي. وشدد حسن على أن تحركات المحكمة الجنائية الدولية ستنعكس بصورة سلبية على عملية السلام في دارفور والجنوب، مضيفا أنه لا بد من وقف هذا العمل والبحث عن طريق آخر يحفظ ما تم التوصل اليه من اتفاقيات في السودان. من جانبه قال مالوي دينق القيادي في الحزب الشيوعي السوداني إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لا ينطوي على حكمة في التعامل مع ازمة دارفور ومن شأنه أن يزيد الاوضاع تعقيدا، وقال انه رغم خلافنا الحاد مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلا أن الحزب الشيوعي يرفض تماما تسليم البشير للمحكمة لعدة أسباب أهمها الشكوك حول سلامة موقف المحكمة وعدم وجود ولاية قانونية على السودان، بالاضافة الى أن الرئيس في السودان رمز للاستقرار الى جانب ارتباط اسمه باتفاقيات السلام ومحاولات البحث عن حلول للأزمة في دارفور . بدوره أكد د. عبد الملك النعيم المستشار الاعلامي لسفارة السودان بالقاهرة أن هناك ازدواجية في تعامل المحكمة مع الدول مشيرا الى ان الولايات المتحدة لم تصادق على المحكمة مثلها مثل السودان تماما.