[سعود المسعودي]

في ردها على الدعوى المقامة لدى مكتب العمل بجدة
هيئة المساحة تحمل وزارة المالية حرمان موظفيها من بدل السكن والتأمين الصحي


عدنان الشبراوي-جدة
قدمت هيئة المساحة الجيولوجية أمس مذكرة جوابيه للجنة الابتدائية في مكتب العمل ردا على الدعوى التي رفعها موظفو الهيئة في جدة مطالبين فيها بـ40 مليون ريال قيمة بدل السكن والتأمين الطبي التي حرموا منها طيلة فترة عملهم، وطلب المحامي عصام العمري وكيل الموظفين من اللجنة مهلة للرد على مذكرة الهيئة وقرر مكتب العمل عقد الجلسة المقبلة في الثامن والعشرين من (يوليو) المقبل بناءً على طلب المدعي. وكان محامي الموظفين قدم دعواه ضد هيئة المساحة قبل أكثر من شهرين في مكتب العمل وجرى الزام الهيئة بالرد على الدعوى بعد أن تأكد مكتب العمل من أحقية الموظفين في المطالبة بالبدلات التي نص عليها عقد العمل المبرم بين الطرفين. من جهتها حملت هيئة المساحة الجيولوجية مسؤولية حرمان موظفيها من بدل السكن والتأمين الصحي وزارة المالية، مخليةً مسؤوليتها من عدم تفعيل اللوائح التنظيمية للمادتين 54 و150 اللتين تنصان على صرف البدل. وسبق أن وجه رئيس الهيئة خطاباً للموظفين المطالبين بتفعيل المواد المدرجة في اللائحة التنظيمية الصادرة منذ أكثر من سبع سنوات يخبرهم بأن مسؤولية صرف حقوقهم من اختصاص وزارة المالية.
وأوضح عدد من موظفي المساحة أن الهيئة لم تفعل اللائحة إلا أن خطاب ديوان المراقبة العامة أكد على تفعيل المادة 7 من نظام العمل التي تنص على أن عدد ساعات العمل في الهيئة 8 ساعات، ويصرف بدل سكن نقدي وتأمين صحي للموظفين العاملين.
فيما أشارت المادة 54 من نظام تنظيم العمل في الهيئة إلى صرف بدل سكن نقدي يعادل راتب ثلاثة اشهر ما لم يتم تأمين سكن عيني لهم بشرط ألا يقل بدل السكن عن 8 آلاف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال كحد أعلى.
وأكد الموظفون عدم تفعيل المادة، واستثناء جزء من اللائحة التنظيمية وتعطيل جزء آخر تسبب في الإحباط مما دفع 26 موظفاً في مقر الهيئة بالرياض إلى رفع شكواهم ضد الهيئة لدى ديوان المظالم مطالبين بحقوقهم المالية ومساواتهم ببقية الهيئات العاملة في السعودية.