[سعود المسعودي]

أحدهم اشتاط غضبا لفقدان ربع مليون ريال وخبير يؤكد أنها الأولى من نوعها في 2008
بنك يستقطع «0,25 هللة» عن كل سهم يشتريه المتداولون


عبد الرحيم بن حسن – المدينة المنورة
فجّر أحد البنوك مفاجأة لم يتوقعها أحد عندما فاجأ المتداولين باستقطاع ربع ريال إضافي عن قيمة كل سهم يباع مما أثار لغطا كبيرا في عدد من صالات التداول التي اكتظت بالغاضبين مما أسموها بإضافات ربحية سعى لها البنك بطريقة غير نظامية ولا معتمدة من قبل هيئة سوق المال السعودية. وأعرب عدد من المتداولين عن استيائهم من تلك الممارسات. وقالوا: لقد طلبنا تنفيذ أوامر شراء لأسهم عدد من الشركات ثم بدأنا بمشاهدة عبارة " تم رفض الأمر لوجود خطأ " في الخانة المخصصة لحالة الأمر وما زاد من الغرابة أنها تكررت ثلاث مرات قبل أن نفاجأ بتنفيذ أمر البيع بزيادة 25 هللة ـ ربع ريال سعودي – فوق المبلغ الذي طلبنا الشراء به, مما يؤدي إلى خسارة عدد كبير من الأسهم التي كان يفترض بنا شراؤها.
وكان عميل للبنك قد تلقى أمر البيع عبر رسالة جوال (sms) تفيد باستقطاع ربع ريال عن كل سهم, وقال: لقد قمت بشراء أسهم في "شركة الاتصالات المتنقلة زين" بقيمة 26 ريالا غير أن أمر البيع جرى تنفيذه بـ 26.25 ريالا, وقد استغربت الزيادة المالية قبل أن أفاجأ برسالة جوال من البنك تؤكد تنفيذ العملية بنفس السعر.
وأضاف العملاء: حاولنا الاتصال بمسؤولي البنك لمعرفة ملابسات هذه المشكلة التي طرأت باعتبار أنها ربما تكون خطأ فنيا قد يستدرك في ما بعد ويعاد للعميل المتضرر ما خسره لكن أحدا منهم لم يجبنا بطريقة حاسمة ولا نعرف حتى الآن مصير الهللات المضافة على أوامر الشراء.
أحد المتداولين ذكر أن 25 هللة ربما تكون قليلة كقيمة للسهم الواحد لكنها مشكلة كبيرة إذا نفذت على أمر بيع كبير يصل إلى 100 ألف سهم لأن الخسارة حينها ستصل إلى 25 ألف ريال أي أن طالب أمر البيع لن يستفيد إلا من 75 ألف ريال فقط والباقي لا يعرف أحد مصيره.
وقال: شاهدت أحدهم يشتاط غضبا عندما وجد أن ربع مليون قد اختفت من أمامه فجأة وأن المتوفر فقط 750 ألف ريال ثم أخذ يزبد ويرعد لكنني تركته على تلك الحالة ولم أعرف ماذا حصل له.
من جانبه أكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن هذه المشكلة فنية بحتة. وقال: سبق أن وقعت حوادث مشابهة في العامين الماضيين لأن البرنامج حينها كان غير دقيق لكن البرنامج الحالي مطور ومنقح. وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها في العام الجاري وبات من المفترض بالمسؤولين المسارعة إلى إصلاح العطل في أسرع وقت فلعل المشكلة تكمن في التسويات وإذا صح ذلك يصبح مصدرها في التغذية الأساسية.
وحول ما إذا كانت عمولة يستقطعها البنك ، قال: قيمة السهم الأعلى تتضمن العمولة لذا فالرقم الإضافي أمر غريب وليس له تفسير على الأقل حاليا كون المشكلة اندلعت لتوها ولم نعرف بعد بقية أبعادها.