يضم 99 مادة وأحكام قاضي التنفيذ غير خاضعة للاستئناف
الشورى يناقش نظام تنفيذ الاحكام الشرعية الأحد
محمد الغامدي - الرياض
يناقش مجلس الشورى الاحد القادم نظام التنفيذ والذي يضم تسعا وتسعين مادة. وتنطلق اهمية هذا النظام وفق ما اكده رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان الشيخ عازب آل مسبل من كونها تتعلق بتنفيذ الاحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها بحيث لايمكن التهرب منها او التحايل عليها سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية. واكد آل مسبل في تصريح خاص لـ"عكاظ" ان نظام التنفيذ مكمل للانظمة الاربعة التي ناقشها مجلس الشورى خلال الاسابيع الماضية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل على ان يختص نظام التنفيذ بتنفيذ الاحكام الشرعية الصادر من المحاكم العامة والمحاكم المختصة وهو جزء من نظام القضاء الصادر العام الماضي. ويشير آل مسبل ان من مزايا هذا النظام ان القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ نافذة وغير خاضعة للاستئناف بينما المنازعات والاحكام التي يصدر حكم بها فتكون خاضعة للاستئناف. وقال ان هذا النظام استغرق وقتا ليس بالقصير من المناقشة والآراء المختلفة موضحا ان المرحلة استدعت وجوده حيث انه مبني على انظمة سبقته للمرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية. مشيرا الى انه سيكون تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاسلامية ان النظام لايحتوي على عقوبات إلا ما يراه قاضي التنفيذ مرتبا في النظام لمن يتلكأ في التنفيذ بحيث تكون هناك اجراءات جزائية كالمنع من السفر أو السجن اذا اقتضى الأمر ذلك.