القراران لا يندرجان تحت إطار المحفزات الرئيسية
السوق يحاول امتصاص ردة فعل المتداولين بمصرف الانماء .. وسابك اللاعب الرئيسي
تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع و بمقدار 159 نقطة او ما يعادل 1.68% ليقف عند مستوى9661 نقطة بعد ان بلغ مداه اليومي نحو 173 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة الأخيرة.
تلقى السوق مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي طلبا من (تداول) موجه الى المتداولين والمختصين في سوق الأسهم السعوديه لابداء مرئياتهم حول مشروعين لقرارين حيويين، تنوي الجهات المسئولة تطبيقهما أولهما حول تعديل وحدة تغير سعر السهم المطبقة ضمن نطاق واحد قدره 25 هللة (ربع ريال)، لتنقسم إلى ثلاثة نطاقات تقاس وفقا لسعر السهم، وتبدأ من 5 هللات. والمشروع الثاني يتعلق بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق ، فمن الناحية الفنية لا يندرج القراران في إطار المحفزات الرئيسية للسوق على المدى القصير وربما يكونان على المدى البعيد افضل ، مما يرجح ان يبقى المؤشر العام متذبذبا في مسار أفقي بين 9241 الى قرب مستويات عشرة آلاف نقطة حيث تعتبر النتائج الفصلية للشركات هي اقرب المحفزات الرئيسية التي ينتظرها السوق مع ملاحظة انه يقترب من مكرر ربح بحوالى 17 ضعفا.
ربما تهدف هذه القرارات الى تلافي الاخطاء السابقة حينما انطلق السوق وقبل خمسة اعوام الى مستوى 20 الف نقطة بشركات هشة وشبه و همية سيطرت عليها المضاربات العشوائية وكانت النتيجة سقوط فبراير الاسود، وخروج بعض هذه الشركات من السوق وغيرها من النتائج السيئة ونتوقع ان لا تلغي هذه القرارات المضاربات العشوائية ولكن ربما تحدث تغيرا في نوعيتها وستزيد من حجم وكمية الأسهم المتداولة يوميا وسوف يتطلب السوق في المرحلة القادمة اتخاذ قرارات مماثلة يراعى فيها اسعار الأسهم المجانية وتغيير القيمة الاسمية للسهم كما نتوقع ان يدفع اجراء عرض قوائم الملاك الى المسارعة في تفتيت وتوزيع محافظها الاستثمارية الى عدة محافظ وباسماء مختلفة، اضافة الى تشتيت ذهنية المستثمرين والمتعاملين عند ادخال الاوامر خاصة المضاربين على الشركات التي تقع اسعارها بين 25 ريالا الى 50 ريالا ، ومن المحتمل ان تبدأ خطوات حثيثة من قبل كبار الملاك رغم ان المشروع مازال مقترحا ولم يعلن عن موعد تطبيقه ، فمن المتوقع ان يمتص السوق مثل هذه الاخبار في اسرع وقت خاصة اذا اثبت انه في مسار صاعد بشكل عام ، مع ملاحظة ان الجدل مازال مفتوحا بين المتداولين والمختصين حول انعكاسات هذين المشروعين على السوق وان كانوا يرون ان مشروع وحدة التغيير سوف تكون اكثر تأثيرا.
اجمالا وعلى صعيد التعاملات اليومية نتوقع ان يعود السوق الى المضاربة البحتة من جديد خاصة وانه يقع في الاصل داخل موجة صاعدة محورها سهم مصرف الانماء ، فمتى توقف هذا السهم عن تحقيق الارتفاعات سوف يتأثر السوق ، مع ملاحظة ان السيولة توجهت الى اسهم معينة وفي مقدمتها سهم سابك بعد اغلاق سهم الانماء على النسبة القصوى في الجلسة السابقة ، فلذلك اصبحت متطلبات السوق من السيولة يفضل ان تزيد عن 11 مليارا اذا اراد المؤشر العام اختراق خط 10آلاف نقطة حتى لا يتعرض لتصحيح سعري او تعود الى اقل من 9 مليارات اذا بقي تحت حاجز 9818 نقطة وان يكون الاختراق عن طريق سابك والراجحي كلاعبين اساسيين الى جانب مشاركة شركات قيادية من الصف الثاني مثل كيان وبترو رابغ وغيرها والا فان هذه الارتفاعات وهمية ولابد من العودة الى الخلف والتأسيس من جديد.
من المنتظر ان يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم السبت وهو يملك نقطة ارتكاز عند خط 9612 نقطة ويعتبر عدم كسر والثبات أعلى من حاجز 9636 نقطة اليوم انه مازال يستهدف خط مقاومة يومية تقع عند مستوى 9712 نقطة والتي تعتبر هي محور ارتكاز لتعاملات الغد (الاحد) وبما ان تعاملات اليوم وغد تعتبر مكملة لبعضها البعض فان المنطقة الممتدة ما بين 9818 الى 9856 هي منطقة جني ارباح اكثر منها شراء خاصة في القطاعات التي شهدت ارتفاعات في الفترة السابقة ويمكن ان يتم الغاء هذا السيناريو في حال اغلاق السوق اليوم تحت محور الارتكاز المحدد عند مستوى 9612 نقطة حيث اصبح يملك خط دعم اول يبدأ من عند حاجز 9553 نقطة ثم حاجز دعم ثان من عند مستوى 9439 نقطة وكسر هذه النقطة يعني ان السوق بحث عن قاع جديد يتأكد في حال كسر خط الدعم الثالث الذي يقع من عند مستوى 9377 نقطة ، فيما يملك نقاط مقاومة تبدأ الاولى من خط 9723 نقطة ثم خط مقاومة ثانية تقع عند حاجز 9785 نقطه ويعني تجاوزها ان السوق سوف يشهد إيجابية نوعا ما حتى يدخل منطقة جني الارباح والمحددة بين مستويات 9818 الى 9896 في اقصى الحدود ، ونتوقع ان تعود سابك من جديد في التحكم والسيطرة حيث يعتبر تجاوز سعر 144ريالا سوف يصطدم بسعر 147ريالا والذي يعتبر بداية الانفتاح الى أعلى فيما يعتبر كسر حاجز 139.50ريالا هي العودة الى المنطقة السلبية.