صك أول حكم يصدر غدا.. وملاك المشروع يعترضون عليه مساع لإيجاد حل ودي لقضية «فلل السلام» خالد الشلاحي- المدينة المنورة في وقت تصدر المحكمة العامة بالمدينة المنورة غدا "الاحد" صك أول حكم في قضايا مشروع "فلل السلام" بدأت مساعٍ ودية للصلح بين ملاك المشروع والشركة المنفذة له من أجل التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف خاصة وأن الملاك والشركة مرتبطون بسلسلة من المشاريع العقارية. يقود هذه المساعي تاجر عقار معروف بمساهماته في أعمال الخير والاصلاح بين الناس وعتق الرقاب، وقال لـ"عكاظ" ان مساعيه في بداياتها ولا يرغب في التحدث عن تفاصيلها الآن. وكانت المحكمة اصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكما مبدئيا يقضي بإلزام ملاك المشروع باعادة مبلغ 477 الف ريال للمواطن د. أيمن العقبي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الذي سبق ان دفعه على ثلاثة أقساط ابتداءً من شهر ذي القعدة عام 1425هـ لشراء الفيلا رقم 2 على ان يتم الافراغ بعد عامين من بدء البناء لكن خلافات بين ملاك المشروع والشركة المنفذة تسببت في تعثره وتوقف استكماله قبل عدة اشهر. كما اصدرت المحكمة في نفس الجلسة حكما يقضي باعادة مبلغ 162 ألف ريال لشقيقة د. العقبي ويمثل الدفعة الأولى لشراء الفيلا رقم 17 بالمشروع الذي يضم 24 فيلا سكنية في موقع يقع على طريق السلام. وكان المشترون لفلل المشروع تقدموا بشكوى جماعية لامارة المدينة المنورة ثم تم تحويل الأمر الى المحكمة العامة لتنظر في كل قضية على حد. محامي الملاك سلطان بن زاحم اوضح انه سيقدم في الجلسة القادمة اعتراضا على الحكم الصادر يبين فيه مبررات موكليه في انتظار رأي محكمة التمييز. ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة محمد فضل الله انه سيتقدم بدعوى للمحكمة العامة بالمدينة المنورة ضد ملاك المشروع للمطالبة بتعويضه عن الاساءة لسمعته كرجل اعمال والتشهير بسمعة الشركة التي يرأس مجلسها وايقاف اعمالها واحراجه امام شركائه في الشركة اضافة الى الخسارة المالية التي تكبدها في المشروع موضحا ان الاتفاق بين الطرفين "الشركة والملاك" ينص على تفويض الشركة بتوقيع جميع الاتفاقيات نيابة عن الملاك في ما يخص مشروع فلل السلام اضافة الى القيام بأعمال المقاولات والتسويق. واكد محامي الشركة المنفذة المحامي والمستشار القانوني حامد بكر ملاك المشروع "ورثة الشيخ عبدالله الزاحم" لمدير الشركة المنفذة بأن يقوم بالتوقيع والتعاقد نيابة عن الملاك في كل ما يخص تسويق وتنفيذ مشروع فلل السلام، كما يتضمن العقد المبرم بين الطرفين الا يظهر اسم الملاك في عقد التسويق.