أكد اعتماد وظائف وحدات المراقبة الداخلية
رئيس ديوان المراقبة: تشكيل هيئة مكافحة الفساد وممارسة أعمالها قريبا
فهد الذيابي - الرياض
توقع رئيس ديوان المراقبة العامة اسامة بن جعفر فقيه تشكيل هيئة مكافحة الفساد وممارسة اعمالها في القريب العاجل. واكد فقيه عقب افتتاحه امس الندوة السنوية الخامسة حول "مؤشرات قياس الاداء في الاجهزة الحكومية" بمقر معهد الادارة العامة بالرياض ان تشكيل الهيئة وعملها سيدعم اجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق والقضاء المعنية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقال ان الهيئة ستضم اجهزة الضبط والرقابة والتحقيق والادعاء والفصل والاجهزة القضائية واجهزة التنفيذ التي تنفذ الاحكام الصادرة وهي سلسلة ومنظومة مترابطة وقد تمت الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال. وقال رئيس الديوان خرجنا بـ "6" توصيات من ندوة مؤشرات قياس اداء الاجهزة الحكومية الاولى عام 1424هـ ورفعت للمقام السامي ووافق عليها وصدر قرار مجلس الوزراء باعتمادها وكلف الديوان بمتابعة تنفيذها والتي من ابرزها التحول بالتدريج من الوسائل اليدوية التقليدية في الحسابات واعداد البيانات المالية والميزانيات الى الوسائل الالية واصبح لزاما على كل جهاز حكومي ان يضع خطة لهذا التحول ونحن نتابع ونتعاون مع هذه الجهات مشيرا الى ان الرقابة المالية اللاحقة التي يمارسها ديوان المراقبة العامة والرقابة المالية السابقة التي تمارسها وزارة المالية بينهما حلقة مفقودة معترفا بأن ما بين الرقابتين هو العمل الفعلي الاهم المتضمن تنفيذ المشاريع ومتابعتها والعثرات التي تواجهها.
ونفى الفقيه تعطل عمل وحدات المراجعة الداخلية المسؤولة مباشرة عن الرقابة المصاحبة لانفاق اموال الدولة في الجهات الحكومية مؤكدا اعتماد وظائف لتشكيلها والقيام باعمالها المنوطة بها.
ولفت الى اهمية معالجة التداخل والازدواجية في انشطة بعض الجهات الحكومية نتيجة لممارسة مهام واختصاصات متشابهة بحيث يمكن تحديد المسؤولية عن القصور والاخطاء والتجاوزات وتفعيل مبدأ المساءلة وتبسيط اجراءات الحصول على الخدمات المقدمة للجمهور بتكلفة معقولة ضمن اطار زمني مناسب.
وتعرض فقيه لمشاعر عدم الرضا والانزعاج وردود الافعال على المستويين الرسمي والشعبي في المملكة حول ترتيب المؤسسات الحكومية ومراكزها في بعض ما يصدر من المنظمات والهيئات الدولية من تقارير تصنف الدول وفقا لادائها في بعض الحقول كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومستوى مؤسسات التعليم والصحة ودرجة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير ما يشدد على ضرورة تبني عدد من المؤشرات الوطنية لقياس مدى النجاح في تحقيق اهداف الخطط التنموية والبرامج الاصلاحية والحرص على تقييم المعطيات الحالية وكشف المعوقات بهدف المعالجة وتحليل الاتجاهات المستقبلية.