إرتفاع الأحكام ضده إلى 400 ومنعه من السفر وإيقاف إفراغ عقاراته
الفصل في دعوى الوقاية من الإفلاس لـ«أبو الجدايل» اليوم لحفظ حقوق 4000 مساهم
عدنان الشبراوي - جدة
يعقد ديوان المظالم اليوم جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقدمة من إبراهيم ابو الجدايل بمسمى دعوى (تسوية واقية من الإفلاس) بصفته تاجرا بهدف إيجاد تسوية مع جميع المساهمين في مساهمات ابو الجدايل وفق نظام التسوية الواقية من الافلاس وبما يضمن له المحافظه على اموال المساهمين وعدم صدور احكام ضده كتاجر..
وتواصل الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمظالم في جلستها اليوم السماع للبينة المقدمة من ابو الجدايل (السجين) حيث سبق له تقديم سجلات وضمانات لكنها لاتحقق الضمان المطلوب لحقوق المساهمين ويتوقع صدور حكم اليوم في دعوى الوقاية من الافلاس بعد ان تمت مناقشتها في عدة جلسات سابقة بحضور ابو الجدايل.
من جهة اخرى ارتفع عدد الاحكام الصادرة من الدائرة التجارية الثانية عشرة في مساهمات ابو الجدايل من 300 حكم الى مايقارب 400 حكم اخرها صدور حكم اصدرته الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم يقضي بإبطال عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة التي اقامها ابراهيم ابوالجدايل والزامه بإعادة ما للشركاء في الشركة من اموال. اضافة لاحكام تتضمن منعه من السفر الى خارج المملكة وايقاف جميع معاملات شركته ومعاملات مديرها المدعى عليه ومعاملات مؤسسته لدى الدوائر الحكومية والغرف التجارية- الصناعية اضافة الى ايقاف افراغ عقاراته المسجلة باسمه وشركته ومؤسسته بجانب تجميد الارصدة والمحافظ.
وعلمت “عكاظ” ان بعض الاحكام الصادرة حضورية وغيابية للمدعين من مختلف انحاء المملكة في قضية مساهمات ابوالجدايل فيما تستكمل الدائرة التجارية الثانية عشرة لديوان المظالم مداولات بعض القضايا التي لا تزال منظورة في الديوان ومنها دعوى الوقاية من الافلاس. وتباشر الدائرة النظر في قضايا هذا الملف لإعادة اموال ما يقارب “اربعة” آلاف مساهم منهم من تورط في مساهمات مزعومة بتكوين شركة محاصة تم تحويلها لشركة “توصية بسيطة” بمزاعم تصنيع اول جهاز جوال في المملكة بمسمى “جرايلكو” واجهزة من نوع “الهامور” بعد ان تبين ان المدعى عليه ابراهيم ابو الجدايل جمع اموالا من بسطاء واوهمهم في البداية بتشغيلها في مساهمات “سوا” لكنه حولها الى شراكة في رأس مال (شركة محاصة) وسجل اكثر من “620” شريكاً بتلك الشركة وهو ما اعتبر اكبر عدد من الشركاء في شركة مغلقة. وحسب الاحكام الصادرة في هذه القضية فان ابو الجدايل رغم حصوله في بداية الامر على ترخيص بالشركة الا انه لم يمارس أي نشاط تجاري حتى مدة انتهاء فترتها لمدة عام وفشل في اعادة اموال المساهمين مما استوجب تجميد حساباته ليقوم بتحويل حساباتهم الى شركة (توصية بسيطة) وظل يمارس نفس النشاط وايهام المساهمين بالارباح المزعومة حتى صدر حكم قضائي بابطال اعمال شركته بعد ان تبين ان راس مالها المزعوم (150) مليون ريال غير قائم وبالتالي يتنافى مع اسباب قيام الشركة.