فتحت تحقيقًا في الموضوع.. والتجار موضع اتهام من القانونيين
جمارك جدة تكشف تحايلا في وثائق إعفاءات من رسوم الاستيراد
عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
فتحت جمارك جدة تحقيقات رسمية بعد اكتشافها تلاعبات في مستندات الإعفاء من الرسوم الجمركية خلال فحصها لأوراق تحمل أختاما صحيحة من (لجنة الإعفاء) المعتمدة من الدولة والمكونة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار. وقد اكتشف موظفو الجمارك أن عددا من التجار المستوردين تقدموا بأوراق دونوا فيها أرقام بنود تخص بضائع غير التي جلبوها إلى ميناء جدة الإسلامي وحصلوا بواسطة ذلك على مصادقة رسمية من (لجنة الإعفاء) تمكنهم من تمرير البضائع دون أن يدفعوا رسوما جمركية عليها. يذكر أن الوثائق التي أحيلت إلى التحقيق تحمل أوصاف بضائع تختلف تماما عن أرقام البنود المسجلة عليها وتلك الأرقام تخص بضائع أخرى باعتبار أن كل بضاعة لها رقم خاص تعرف به وأن التغيير قد يساعد في التهرب من دفع الرسوم الجمركية في حال مرت على موظفي الجمارك.
أنه جرى اكتشاف التلاعب عند إدخال بيانات البضائع المتحفظ عليها حاليا، ولازالت التحقيقات جارية ولم يفصح عن نتائجها حتى الآن.
واحتوت محاضر (لجنة الإعفاء) على الكشف عن رقم، وتاريخ، ومصدر الاستمارة الواردة إلى اللجنة بالإضافة إلى عدد البنود وما يستثنى فيها من مواد وهنا جرى اكتشاف اختلاف الأرقام المدونة مع البضائع المستوردة.
من ناحيته ذكر مصدر قانوني أن حالة كهذه ستدين من كتب رقم البند على الاستمارة وغالبا سيكون التاجر لكن ذلك سيبقي أعضاء (لجنة الإعفاء) في موضع تساؤلات حول كيفية تمريرهم استمارات غير صحيحة قانونيا.