[سعود المسعودي]

العميد الفعر يرى سجن قاطع الإشارة ثلاثة أشهر ومصادرة السيارة
موقوفو مرور الطائف يطالبون «حقوق الإنسان» والمظالم بالتدخل لمنع العقوبة المزدوجة


محمد سعيد الزهراني - الطائف
في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من المواطنين الذين جرى توقيفهم وتغريمهم من قبل ادارة المرور بالطائف رفع دعوى قضائية لديوان المظالم ضد ادارة المرور لجمعها بين عقوبتي التوقيف والغرامة الفورية لمخالفات السرعة وقطع الاشارة اضافة الى شكوى رفعوها الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان للتدخل في القضية مبدين عدم رضاهم من ظروف التوقيف في غرف تداخلها دورات مياه تنبعث منها روائح كريهة على حد وصفهم كما تعاني من الضيق والتكدس بالموقوفين، قال مدير ادارة المرور بالطائف العميد أحمد الفعر نحن نطبق التعليمات ولدينا هيئة جزاءات وأنظمة. ومن يقول بان ذلك مخالف للانظمة كمن يدعو لقطع الاشارات وهو محرم شرعا لانه يعتبر انتحارا. واضاف اننا نطالب بعقوبة اشد وأقوى من التوقيف وذلك بمصادرة السيارة والسجن لشهرين أو ثلاثة أشهر لقاطعي الاشارة لاسيما ان قاطع الاشارة يعاقب في بعض الدول الخليجية بالترحيل ان كان مقيما.
ولفت العميد الفعر الى ان 59 شخصا لقوا حتفهم العام الماضي بسبب قطع الاشارة وبعد تطبيق الانظمة بالتوقيف والغرامة تقلص العدد الى تسعة أشخاص فقط.
وفي تعليقه على الشكوى قال المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة لدينا زيارات تشمل السجون ودور التوقيف بالطائف وسيتم بعدها تقييم الوضع أما بالنسبة للعقوبات فتنظمها لائحة وهناك لجنة تظلمات بادارات المرور ويمكن لاي شخص ان يتقدم بتظلم الى هذه اللجنة للنظر فيما اذا كان يستحق العقوبة التي قررت بحقه أو لا، ولو ثبت انه لايستحق العقوبة باستطاعته اللجوء لديوان المظالم ومطالبة ادارة المرور بالتعويض ولهذا فنحن نطالب بانشاء المحاكم المرورية.
من جهته وصف المستشار القانوني والمحامي علي بن فريح العقلا التوقيف وفرض غرامة جراء مخالفة مرورية بانه اجراء مخالف للاطار العام للقوانين والانظمة. مشيرا الى انه وفقا لنظام المرور يجوز فرض عقوبتي التوقيف والغرامة معا لكن آلية العمل بهذا النظام خطأ وقعت به ادارة المرور حيث يتم ايداع المخالف التوقيف بدون محاكمة عادلة تجري وفق ضوابط اجرائية معينة يقررها النظام العام يتمكن المتهم فيها من اعداد دفاعه والطعن في ادلة الاتهام الموجهة اليه امام قاض مختص.
واضاف نحن كقانونيين لاننكر ان المخالفات المرورية هي السبب المباشر في حوادث الطرق والتي يجب اتخاذ اجراءات صارمة بحق المتسببين فيها لكن دون مصادرة الضمانات المقررة لهم للدفاع عن انفسهم لافتا الى ان رجل المرور الذي يجري مخالفة غالبا لايحمل مؤهلا شرعيا أو قانونيا بينما تعتبر المخالفة التي يحررها حكما بالعقوبة في حين ان العقوبة يجب اقرارها وفق محاكمة علنية عادلة تجري وفق أحكام النظام العام.
واردف ليس من العدل ان يكون رجل المرور الخصم والحكم في وقت واحد لانه يضبط المخالف لانظمة السير وهو من يحاكمة ويطبق العقوبة عليه دون ان يكون للمخالف الحق في الطعن في الحكم.