[سعود المسعودي]

	نوع التأشيرة وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) . يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية. ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) . أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة. وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة. في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) . أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين). أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة. وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى. يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) . ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) . أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) . أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم. نوع الجريمة وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى . يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" . أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة . ثم في المرتبة الرابعة "السكر" . وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" . أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة. وفي المرتبة السابعة "الدعارة" . ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة . وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" . أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة. وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" . في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" . وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" . وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" . وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" . في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" . في المرتبة العشرين "اللواط" . وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" . وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" . أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين . في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين . وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" . وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" . وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" . وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" . وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن. أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن. ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص . يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم . وحول التخطيط للجريمة وجد ان ما نسبته (57.5%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يخططوا مسبقا لارتكاب الجرائم . اما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4%) . اما ما نسبته (6.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عنهم. وجد ان ما نسبته (82.3%) من الجناة (العمالة الوافدة) لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم . اما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها (6.5%) . في حين ان ما نسبته (11.2%) فليست هناك اية معلومات متوفرة عن ما اذا كانوا قد استخدموا السلاح في ارتكابهم للجرائم من عدمه. اقامة الجناة وعن اقامة الجناة وجد ان ما نسبته (49.9%) من الجناة (العمالة الوافدة) في المملكة كانت اقامتهم نظامية . اما من اقامتهم غير نظامية فبلغت نسبتهم (39.7%) . وجاءت اسباب عدم اقامة الجناة في المدن التي يقيم فيها الكفلاء وفق الدراسة الى "عدم وجود عمل لدى الكفيل" في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية السبب "وجود عدة فروع للكفيل" وفي المرتبتين الثالثة والرابعة لكل من السببين: "عدم الراحة مع الكفيل" و"يعمل لحسابه الخاص"، ثم لكل من السببين: "البعد عن المدينة مكان اقامة الكفيل" و"عدم الاتفاق مع الكفيل"، يلي ذلك لكل من السببين: "سوء معاملة الكفيل" و"قلة الراتب". وكشفت الدراسة (أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم) حيث جاءت "الحاجة الى المال" في المرتبة الأولى وشكلت اقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك في المرتبة الثانية "أصدقاء السوء"، ثم في المرتبة الثالثة "الاتهام" (من انكر ارتكابه للجريمة)، وفي المرتبة الرابعة "الشيطان" كان دافعا لارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في التعاطي" في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة "الحصول على عمل"، ثم "إساءة معاملة الكفيل" في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببين "الظروف" و"الرغبة الجنسية"، ثم "لا يوجد سبب" لارتكاب الجرائم، اي انها ارتكبت بدون اسباب، وفي المرتبة الحادية عشر "الدفاع عن النفس" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الانتقام" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يلي ذلك "التسلية" كانت السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "ضعف الوازع الديني" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يليه "التفكك الأسري" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في المواطنة" كان السبب في ارتكاب الجرائم، وفي المراتب الأخيرة لكل من الأسباب الآتية: "غلطة"، "عدم وجود عمل لدى الكفيل"، "الجهل بعواقب الأمور"، "المشاكل العائلية"، "عدم الزواج"، "اهانات العمال لعائلتي"، "المسكرات"، "كيدية"، "حمية لبني جنسي"، اسباب مرضية ونفسية و"المستوى التعليمي المنخفض". نتائج وتوصيات الدراسة وفيما يلي تنشر "الرياض" ابرز توصيات هذه الدراسة الأمنية التي رفعت لمقام وزارة الداخلية استناداً الى النتائج التي خرجت بها: @ وجد ان هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تذهب بتأشيرة خروج نهائي لأي سبب من الأسباب او لأية مشاكل او قضايا ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات جديدة وذلك لعدم وجود نظام البصمة والذي استحدث اخيرا مما سوف يؤدي الى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة. @ وجد ان البعض من العمالة الوافدة تلجأ الى ادارات الترحيل مخفين اي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم او بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا. @ تطبيق الجوازات الالكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لتكون جاهزة بحلول عام (2010م) وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول. @ استناداً الى نتائج الدراسة التي اوضحت ان مناطق المملكة (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة) قد مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية. @ الزام الشركات الكبرى ومؤسسات ومكاتب الاستقدام بطباعة كتيبات ارشادية توضح للعمالة القادمة للبلاد انظمة وقوانين المملكة ومحظوراتها والعقوبات الصادرة بحق مخالفيها. @ الزام الشركات الكبرى والمؤسسات بمراقبة عمالتها لتخفيف العبء على رجال الأمن في هذا المجال. @ الزام شركات الحج والعمرة بترحيل من قدموا بتأشيرة حج او عمرة فور انتهاء مناسكهم ومراقبة من قدموا للمملكة عن طريقهم. @ نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة. @ الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها. @ انشاء شركات استقدام اهلية تقوم باختيار وتأهيل القوى العاملة واستقدامها للقضاء على الوسطاء وعدم الاستقدام المباشر من قبل المواطنين، وأن قيام مثل هذه الشركات الأهلية للاستقدام يقضي على عمليات شراء التأشيرات والتستر التجاري والعاملين لحسابهم الخاص. @ كما يقترح على وزارة العمل بترخيص مكاتب الاستقدام باستقدام عمالة بالأجر اليومي او بالساعة وبخاصة العمالة المنزلية والسائقين وهذا سوف يخفف الأعباء على المواطنين اصحاب الدخول المحدودة والعاملين والعاملات في وظائف حكومية او قطاع خاص. @ القضايا التي يكون طرفاً فيها مثل الجنسيات التي لديها كثير من القضايا والحوادث الجنائية يكون المطلوب فيها لدى جهات الاختصاص هو ترحيلهم حتى يتم تقليص اعداد الموجودين ويصبح بقاؤهم لا يمثل خطورة أمنية. @ عدم منح عوائل الجنسيات الأجنبية التي اتضح كثرة ارتكابهم للحوادث الجنائية تأشيرة دخول الا لأصحاب المهن العليا كالطب، الهندسة وما في حكمها. @ فتح قنصليات في بعض الدول مثل الدول الإسلامية المستقلة من روسيا وغيرها لتذليل صعوبات الاستقدام وبحث المشاكل وتذليلها مع المسؤولين هناك المختصين بالقوى العاملة