[سعود المسعودي]

لجأت إليه لتسديد ديونها فضاعفها ولاذ بالفرار
نصّاب يقترض بأوراق معلمة ويُحرر شيكاً بلا رصيد


عبدالعزيز الربيعي - الطائف
تحقق الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في شكوى تقدمت بها معلمة تفيد فيها بتعرضها لعملية نصب متقنة من قبل مكتب لسداد الديون البنكية.
وكانت المعلمة راجعت المكتب بعد ان علمت كما تقول بأنه يقوم بسداد القروض البنكية عن أصحابها مقابل مبلغ مالي يتم استقطاعه بعد السداد من القرض الجديد بموافقة صاحب القرض.
واضافت كان على ذمتي قرض بمبلغ 200 ألف ريال فتوجهت إلى المكتب وكان مقره على شارع شهار وهناك طلب مني شقيق صاحب المكتب التوقيع على بعض الأوراق واستخراج دفتر شيكات من البنك فقمت بالإجراء المطلوب وحلمي ان يتم تسديد الديون التي قصمت ظهري، كما طلب مني بعد ذلك شهادة تعريف من عملي وصورة بطاقتي وذلك كما أوهمني لاستخراج قرض جديد لتقديمه لي ليأخذ في المقابل 30% من المبلغ.
وبعد فترة قصيرة حرر صاحب المكتب شيكاً بأسمي بمبلغ 70 ألف ريال على ان يتم صرفه بتاريخ 25 / 1 / 1427هـ لكنني فوجئت عند مراجعتي للبنك بأن القرض السابق لم يسدد وان الشيك لا يسوى قيمة الحبر الذي كتب به حيث أفادني موظف البنك بأن الرصيد غير كافٍ وان التوقيع غير مطابق.
وتتابع المعلمة: المفاجأة انني عندما راجعت مقر المكتب وجدته مغلقاً وبالاستفسار من جيرانه أبلغوني بأنه أغلق نهائياً وان صاحبه نقل نشاطه إلى محافظة جدة، كما علمت انه غير حساباته وعنوانه.
وأردفت لازلت حائرة بين الغرفة التجارية ومؤسسة النقد خصوصاً ان صاحب المكتب لم يكتف بخداعي في مسألة التسديد وانما ضاعف من ديوني التي بلغت 374 ألف ريال.من جهته قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالطائف صلاح عبدالله الحداد ان مثل هذه الشكاوى تقدم إلى مكتب الاحتياجات حيث يتم استدعاء الشخص المطلوب والنظر في القضية اما بالصلح أو التسوية بين الطرفين وفي حالة عدم الاتفاق يتم الرفع للجهات المختصة للبت فيها.
فيما أكدت مصادر بفرع البنك ان من حق العميل تغيير توقيعه وحساباته ولكن ليس من حق البنك اعطاء أي معلومات عن العميل من حيث عنوانه أو هواتفه الا للجهات المختصة التي تطلبها بطريقة رسمية.
يشار إلى ان مؤسسة النقد رفضت التعليق على الموضوع.