إسلام أباد: جاسم تقي، أ ب
فندت شركة "تويوتا" اليابانية أمس بيان الحكومة الباكستانية الذي جاء فيه أن رئيسة حزب الشعب الباكستاني السابقة بي نظير بوتو قتلت بفعل ارتطام رأسها بسقف سيارة تويوتا المصفحة التي كانت تقلها عندما اغتيلت. وقال بيان الشركة "لا يمكن أن يكون موت بوتو ناتجا من ارتطام رأسها بسقف السيارة التي كانت تقلها لأن الآلات في سقف السيارة بعيدة عن موقع بوتو في السيارة وقد انساب الدم من رأسها بفعل إصابتها برصاصة بالرأس".
وفي السياق نفسه أثار شريط فيديو جديد وتقرير طبي جديد حول اغتيال بوتو الكثير من الشكوك بشأن التفسير الرسمي. ويدعم الشريط الذي حصلت عليه القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني نظرية اغتيال بوتو بالرصاص، حيث يتضمن مقطعاً يجسد لحظة تهاوي بوتو، والتي ظهر نصفها العلوي من سقف سيارتها لتحية حشود أنصارها بعد دوي طلقات نارية تبعها انفجار مما قد يدعم ما يؤكده أنصارها بأنها قضت بأعيرة نارية.
وصرح الطبيب الذي فحص جثمانها فور الاغتيال أنها قضت بطلق ناري. وهو ما يتناقض مع ما قدمته حكومة إسلام أباد من إفادات متضاربة. وساعد على تصاعد حدة الشكوك حول الطريقة التي لقيت بها
بوتو مصرعها تقرير طبي حمل توقيع سبعة أطباء أرسله محام مقيم بالمستشفى الذي نقلت إليه بوتو إلى المحققين. وجاء فيه أن" سبب الوفاة هو حدوث إصابة في الرأس وتحطم في الجمجمة".
وأضاف تقرير المحامي آثار مينالا أن بوتو عندما وصلت إلى المستشفى لم يكن في جسدها أي نبض كما أنها لم تكن تتنفس إضافة إلى حدوث تجلط للدماء في الجانب الأيمن من رأسها وكانت ملابسها ملطخة بالدماء. وحسبما أشار إليه التقرير فإن الفريق الطبي حاول إسعافها لمدة 41 دقيقة قبل أن يعلن وفاتها في نهاية المطاف. وأضاف التقرير أيضا أن الجرح الذي أصاب رأس بوتو بلغ "30سم" ولم تكن هناك أي إصابات محيطة بالجرح. وأشار المحامي إلى أن الفريق الطبي طلب تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بالضبط. لكن رئيس شرطة راوالبندي رفض ذلك. وأضاف المحامي "إن الجرح يظهر أنه ناتج عن إصابة بالرصاص. لكن ليس هناك أي طبيب يمكنه إعطاء رأي قاطع بأنه ناتج عن إصابة بالرصاص أولاً دون أن يكون هناك تشريح. وبدون تشريح لن يكون هناك تحقيق أبداً". ومن جانبه فقد أنكر رئيس شرطة راوالبندي أن يكون قد رفض التصريح بإجراء التشريح. وأضاف "لم أطلب من أحد أن يتوقف عن القيام بالمهام التي يتطلبها عمله. فالأمر في النهاية محكوم بالقانون. لكنني أؤكد أن مثل هذا الأمر يعتمد على ما يريده الورثة القانونيون فيما يتعلق بالشخصية الراحلة".