°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° - "سوق المال" السعودية تعلن مشروع لائحة حوكمة الشركات المساهمة

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات المساهمة بهدف استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها، وتلقي مقترحاتهم حتى 4 أغسطس/ آب 2006 قبل اعتماد الصيغة النهائية وإقرارها.

وحدد مشروع اللائحة، بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 6-7-2006 القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وحظر على رئيس مجلس الإدارة الجمع بين منصبه ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، إضافة إلى عدم شغل عضو مجلس الإدارة هذا المنصب في أكثر من 5 شركات مساهمة في آن واحد، ومنع الشركة من تقديم قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده أحد الأعضاء مع الغير، مستثنية من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

وذكر أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها 3 سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وفي حال عدم وجود ذلك في النظام، فيشترط الحصول على إذن من الجمعية العمومية.

وأكد ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

وفرض إلتزاماً على الشركة بأن تضع الشركة وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مبينة أنه يجب على الشركة أن توضح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزامها باللائحة وأسباب عدم الالتزام، إضافة إلى ما ورد في محتويات تقرير مجلس الإدارة المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج.

وطالب بضرورة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تقديم نسخة منه إلى هيئة السوق خلال 10 أيام من تاريخ انعقادها.

واشترط أن يتم التفصيل بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، إضافة إلى العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.

وأوضح أنه في حال كانت المكافآت أو التعويضات من الأرباح، فيجب أن لا تزيد على 10 % من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاك والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 % من رأسمال الشركة.