°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° - في بيان توضيحي لصحة مكة حول قضية الطبيبين المصريين


	في بيان توضيحي لصحة مكة حول قضية الطبيبين المصريين شوقي ورؤوف تاجرا بعقاقير وحقنها على نحو غير مشروع رغم معرفة خطورتها واس مكة المكرمة: أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً لقضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما حكماً شرعياً بالسجن والجلد في المملكة بينت فيه حقائق القضية وقالت المديرية : أولاً: توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم مصري الجنسية الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع . ثانياً : تم القبض على الطبيب شوقي عبدربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ 28/9/1427هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية : 1- الاشتراك في جلب (950) أنبولة من عقار (الدورميكوم) و(420) أنبولة من عقار (النالوفين) إلى داخل المملكة لترويجها . 2- الاشتراك في جلب (36) أنبولة من عقار (الدورميكوم) وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب (164) أنبولة من عقار (الدورميكوم) لترويجها . 3- سرقة (10) أنبولات من عقار (الدورميكوم) من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري (الناليوم) و(الكيتامين) بطريقة غير مشروعه وترويجها . 4- حيازة أنبولين من عقار (الدورميكوم) و أربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير . 5- شراء (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم) من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها . 6- بيع أربع أنبولات لعقار (الدورميكوم) على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي . 7- إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن . ثالثاً : بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 26/3/1428هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية : 1- الاشتراك في جلب كميات لعقار (الدورميكوم)إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك .2- بيع 100 أنبولة من عقار (الدورميكوم)على المدعى عليه الطبيب شوقي عبدربه . 3- شراء أربع انبولات من عقار (الدورميكوم)وترويجها . 4- حقن زوجة كفيله بعقار (الدورميكوم)منذ عام 1423هـ وحتى عام 1428هـ . رابعاً : إن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية: 1- الجهاز العصبي المركزي : انتعاش وغبطه غير مبررة ، هلوسة ، تشويش ، جدل ، عصبية ، قلق هذيان أو هياج ، اضطراب نوم ، أرق ، كوابيس ، دوخه ، تشنجات ، ضعف الأداء العقلي والطبيعي ، تخوف ، كآبه ، مشاعر عائمة ، حركات عضلية غير منسقة ، اضطراب بصري . 2- القلب والأوعية : تبرد ، صدمة ، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض ، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ ، وسكته قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة . 3- الجهاز الهضمي : جفاف الفم ، إمساك ، تشنج منطقة الصفراء ، شلل لفائفي ، فقدان شهية ، إسهال ، تشنجات ، تغير في حاسة التذوق ، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر . 4- الجهاز التنفسي : انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) وشعور بالضيق . كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت (هزة بطنيه وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق ) تحدث بعد التوقف الغير متوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة أكثر عادة حدثت إلى أو لتلك المرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيد عن الحادة العلاجية . وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية : قلق ووخز وتشنجات في العضلات ، ألم ظهر حاد وآلام بطنيه ، وآلام ساق ومضات حارة وبادرة ، أرق وغثيان فقدان شهية ، تقيؤ ، تشنج معوي ، إسهال ، زكام ، وعطس تكراري ، زيادة في درجة حرارة الجسم ، جحوض في العينين . خامساً : بإحالة الطبيبين شوقي عبدربه إبراهيم و رؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم 693/7 / ت في 4/11/1428هـ المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط حيث حكم على الأول شوقي عبدربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 4379/1س وتاريخ 10/3/1429هـ وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية .