°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ°

°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° (http://www.weelan.com/vb/index.php)
-   المنتدي العام (http://www.weelan.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008 (http://www.weelan.com/vb/showthread.php?t=14197)

سعود المسعودي 09/11/08 (09:41 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
طرح صوامع مكة المكرمة للقطاع الخاص وتدشين مطاحن حائل خلال أسبوع


عبد العزيز غزاوي ـ جدة
طرحت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مشروع بناء صوامع ومطاحن الدقيق في مكة المكرمة الواقعة بالجموم أمام القطاع الخاص وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتغذية أم القرى في مواسم الذروة بالدقيق. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 650 مليون ريال وسوف تبدأ التشغيل بعد سنتين من الآن. وقال مدير عام المؤسسة صالح بن محمد السليمان خلال لقائه امس بالصحفيين بصوامع جدة وبعد جولة على الصوامع بحضور مدير صوامع جدة المهندس على سنقوف ان انتاج المطاحن سيكون بطاقة 1200 طن من الدقيق يوميا. وان حجم التخزين في الصوامع يبلغ 500 الف طن من الدقيق. وأثنى مدير عام الصوامع على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على تذليل العقبات وتحديد موقع هذا المشروع في الجموم. وأشار بأن مبيعات الدقيق بصوامع جدة قد انخفضت بنسبة 30 % خلال اسبوع حيث قدرت بنحو 280 الف كيس وأوضح ان مخزون التدقيق بلغ مليون كيس لموسم الحج. وأفاد انه تمشيا مع التوجهات السامية تم استيراد 300 الف طن من القمح وصل منها الاسبوع الماضي 60 الف طن للمخازن وسوف تصل الكميات تباعا حتى نهاية العام الميلادي الحالي وسوف يتم استيراد كميات اخرى.
وأوضح السليمان بانه سيتم انشاء صوامع ومطاحن دقيق في كل من المنطقة الشرقية وجازان وعرعر ونجران.
وعن برنامج الصيانة قال انه مستمر بمالا يعطل خطوط الإنتاج خاصة بعد توفير الدقيق بكميات كبيرة جدا.
وبين انه سيتم الاسبوع المقبل تدشين صوامع حائل حيث يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل بافتتاحها.

سعود المسعودي 09/11/08 (09:42 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
دعت « ساما» لوضع سياسة توازن بين تشديد الرقابة على ائتمان الأفراد وتسهيله للمستثمرين الجادين
دراسة تتوقع عودة 800 مليار من الخارج للسوق المحلي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية


حازم المطيري ـ الرياض
أوصت دراسة تحليلية بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة رغم وجود ما أسمته الدراسة «العوامل الملطفة ذاتيا» لدى الاقتصاد الوطني. واقترحت الدراسة التي أجراها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي في مقدمة تلك التدابير السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام المقبل في تعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها. كما اقترحت الدراسة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشتر في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، وأيضا لتعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي، ودعت من أجل تحقيق نفس الغاية إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، وحثت على رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وطالبت الدراسة كذلك بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية (وهذا متوقع) لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.
وانطلاقا من النتائج التي خلصت إليها الدراسة فقد انتهت إلى أن الأزمة المالية العالمية هي ليست أزمة محلية خاصة بدولة أو مجموعة دول معينة، بقدر ما تمثل أزمة عالمية يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بكافة اقتصاديات العالم، رغم أن الأزمة ناجمة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا وحدها.
وترى الدراسة أنه رغم اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية من قبل معظم دول العالم، إلا أن ظهور بوادر لانتهاء الأزمة قد يستغرق وقتا يصل من عام إلى عامين.
وخلصت الدراسة إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول العالم، وأن التأثير الرئيسي لهذه الأزمة ينصب على تراجع معدلات السيولة المتاحة في الأسواق، وبالتالي فإنه من المتوقع حدوث نوع من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم، ومن المحتمل أن يكون لهذه الأزمة بعض التداعيات السلبية على السوق السعودية، التي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
عوامل ملطفة
إلا أن الدراسة ترى بالرغم من هذه التداعيات أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من العوامل الملطفة ذاتيا، التي يمكن أن تحدث تأثيرا معادلا يضعف أو يعادل الآثار السلبية، وربما يحقق بعض الانعكاسات الإيجابيات، والتي من أبرزها ما يلي:
• تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين.
• أن العجز الحكومي أصبح عند مستويات متدنية عنه في الخمس سنوات الماضية (28% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2007م).
• أن السوق المحلية تعاني حاليا من تضخم أكثر مما تعاني من ركود، وبالتالي فإن تأثير الأزمة قد ينسجم مع الأهداف الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم المتزايد.
• أن الاقتصاد الوطني لا يعاني مثل غيره من الاقتصاديات من نسب بطالة مرتفعة، وبالتالي فإن حدوث نسبة معينة من الركود قد لا تكون مدعاة للخوف.
• أن خطة التنمية الثامنة تكاد تكون أوشكت على الانتهاء بنجاح كبير في التنفيذ، وبالتالي فلن يكون هناك عبء كبير على الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع مؤجلة.
وتجيب الدراسة على هذا التساؤل من خلال رصد التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاقتصاد الوطني على النحو التالي:
المصارف المحلية
يعد قطاع المصارف السعودي من القطاعات الاقتصادية الرائدة في السوق المحلية، ويتصف بصفات فريدة ونادرة عنه في معظم دول العالم، ويمكن ضمنيا تقسيم البنوك السعودية إلى قسمين، هما: بنوك سعودية 100%، وأخرى مشتركة مع بنوك أجنبية، وترتبط المصارف المحلية مع العالم الخارجي بعدة روابط، أبرزها وجود استثمارات أجنبية لها في الاقتصاديات الأمريكية والأوربية، تصل تقريبا إلى حوالى 70 مليار ريال حسب إحصاءات أغسطس 2008م، ولدى البنوك دائما ينصب التركيز على ثلاثة مؤشرات اقتصادية، هي الودائع، والقروض والاستثمارات، وعليه، فمن المفيد التعرف على تأثير الأزمة العالمية على هذه المؤشرات الثلاث، وذلك على النحو التالي:
الودائع المصرفية
يوجد هناك عاملان سيحدان من التأثير السلبي للأزمة على الودائع المصرفية في البنوك السعودية، يتمثل العامل الأول في أن البنوك المحلية تتصف بالعديد من عوامل القوة التي تحفظها من التأثر أو الاضطراب نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، من أهمها أنها تمتلك قدرا كبيرا من الفوائض المالية نتيجة تراكم أرباح كبيرة خلال فترات سابقة، ثانيا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تساند وتضمن هذه البنوك بكل قوتها، وبالتالي فإن الودائع المصرفية يتوقع أن لا تتأثر بالأزمة العالمية كثيرا من هذا الجانب، وأن يصبح أي تأثر سلبي هو تأثر مؤقت لا يلبث أن يزول.
القروض المصرفية
أصيبت كافة دول العالم بمخاوف أجبرتها على مراجعة سياساتها الائتمانية للتأكد من أنها لا تمتلك أصولا فاسدة، ومن ثم فقد شهد السوق الائتماني العالمي تشديدا في إجراءات الائتمان، ورغم أنه من المتوقع أن يشهد السوق المحلي بعض التشديد في مثل هذه الإجراءات، إلا أنه لا يتوقع أن تستمر لفترات طويلة، وترى الدراسة أن هذا التشديد في الإجراءات ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتا عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.
الاستثمارات الأجنبية
من المتوقع أن تلحق بالبنوك المحلية بعض الخسائر جراء استثماراتها في الأسواق الأجنبية، ورغم أن التصريحات الصادرة عن هذه البنوك نفت حدوث هذه الخسائر خلال الفترة الحالية، إلا أنه على المدى البعيد من المحتمل أن يلحق بهذه البنوك قدر من الخسائر.
وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا أن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.
قطاع التأمين المحلي
يعتبر الاستثمار في الخارج من أبرز السياسات التي تتبناها شركات التأمين في كافة دول العالم، وشركات التأمين السعودية ليست بمعزل عن ذلك، ومن ثم فإنها عرضة لخسائر ربما تكون كبيرة، إلا أن غالبية الشركات العاملة في السوق المحلي لا تزال حديثة العهد بالسوق، ومن ثم فإنها قد لا تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج.
وبصفة عامة فإن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما يكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين المحلي تتطلب في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ضمانات صريحة بأنها تضمن شركات التأمين المحلية حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسبا لتعرض هذه الشركات لأي صدمات جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.
الأثر على صناديق الاستثمار
تتوزع أصول صناديق الاستثمار المحلية على قسمين: أصول محلية وأخرى أجنبية، إلا أن نسبة الأصول المحلية لا تزال هي السائدة، حيث تصل إلى حوالى 80.3% من الإجمالي، ويعتبر هذا التوزيع المتحفظ عاملا رئيسيا في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على صناديق الاستثمار المحلية، وتتوزع صناديق الاستثمار العاملة في السوق الخارجي على عدة أقسام، منها حوالى 323 مليون ريال تستثمر في سندات أجنبية، وهي الصناديق المعرضة لخسائر أكبر جراء الأزمة العالمية، كما توجد نحو 1.3 مليار ريال مستثمرة في أصول أجنبية غير محددة، وهي أيضا عرضة للتأثر سلبيا بالأزمة، إلا أنه بوجه عام لا تزال الصناديق المعرضة للخسائر ذات قيمة متدنية نسبة إلى إجمالي قيمة الصناديق أو حتى بالقيم المطلقة.
ففي يوم (16 أكتوبر 2008) كان عدد الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية 126 و قيمة رسملة السوق 1,356 مليار ريال.
الأثر على سوق الأسهم المحلي
وتقول الدراسة إن سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي، ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق، وبالفعل نجحت هذه الجهود إلى حد ما في إيقاف تراجع مؤشر السوق.
غير أنه رغم القرارات القوية التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، فيعتبر سوق الأسهم من أكثر الأسواق عرضة للتراجع جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ولعل السوق بالتحديد يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا، ومن أبرزها ضرورة تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معينا، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي، فضلا عن ضرورة التفكير جديا في بناء صندوق للتوازن في مثل فترات الأزمات.
الاستثمارات المهاجرة
وفي ما يتعلق بالأثر على الاستثمارات المهاجرة أوضحت الدراسة أنه لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل ما بين ترليون و 800 مليار ريال هذه الأموال كانت تعلل خروجها بأنها تجد تسهيلات أكبر وحرية أعلى في الحركة في الأسواق الخارجية، وخاصة في الأسواق الأمريكية والأوربية، إلا أن هذه الاستثمارات قد منيت بخسائر فادحة في ضوء امتلاكها للعديد من الأسهم والسندات الخاسرة أو الفاسدة الآن، لذلك فإنه في ضوء اكتشاف مدى الضعف في كفاءة هذه الأسواق الغربية، وأيضا في ضوء الانهيارات المتوالية للبنوك، يتوقع أن تحدث تراجعات في فكر هؤلاء المستثمرين المحليين، ومن ثم يتوقع أن تعود نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الداخل.
الاصول الفاسدة
في ثنايا الأزمة العالمية انتشر مصطلح جديد يعرف بالأصول الفاسدة أو السامة، وهي تلك الأصول المعدوم الأمل في تحصيلها، حيث أنها ديون على أفراد أصبحوا لا يمتلكون القدرة على السداد مطلقا، وانتشرت هذه الأصول في العديد من البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهذه الأصول هي ذاتها السبب الرئيسي في افتقاد الثقة في النظام المالي الأوربي والأمريكي بوجه عام، ونظرا لأن دول الخليج وخاصة المملكة تكاد تخلو من هذه الأصول الفاسدة نتيجة لعدم التوسع في استخدام آليات الرهن العقاري بأسواقها المحلية، فإنه من المتوقع أن يتمكن الاقتصاد الوطني من جذب تدفقات استثمار أجنبي واسعة وحقيقية إلى الداخل بشكل يفوق معدلاتها في السنوات الماضية.

سعود المسعودي 09/11/08 (09:43 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
السوق تطرد السيولة الانتهازية و لم تنجح في استقطاب الاستثمارية
المؤشر دون حاجز الـ6 آلاف نقطة والوهن مازال يسيطر على التداول

تحليل: علي الدويحي
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس في التداول إلى أقل من ستة آلاف نقطة بعدما أمضى يومين قبل الإجازة الأسبوعية فوق هذا الحاجز وسجل أعلى قمة عند مستوى 6224 نقطة، وقد عاد أمس ليفتتح جلسته على هبوط متوقع إلى مستوى 5727 نقطة كاسرا بذلك مسارا فرعيا صاعدا ليغلق على تراجع بمقدار 351 نقطة أو ما يعادل 5.78% ويقف عند مستوى 5732 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 4.2 مليارات وكمية أسهم متداولة تجاوزت 206 ملايين سهم، جاءت موزعة على 139 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات فقط وتراجعت أسعار أسهم 118 شركة من بين أسهم 128 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. من الناحية الفنية مازال السوق وبشكل عام يقع داخل قناة هابطة رئيسية بدءا من عند مستوى 11895 نقطة وسجلت هذه القناة قاعا عند مستوى 5218 نقطة، يتخللها بعض المسارات الصاعدة وأخرى هابطة، تصنع هذه المسارات بالدرجة الأولى نوعية الأخبار سواء الإيجابية أو السلبية إلى جانب الحالة النفسية وتداعيات الأزمة المالية الحالية، وسبق للمؤشر العام أن دخل في مسار صاعد من عند مستوى 5338 نقطة صنعته الإجراءات التنظيمية والتطمينات الأخيرة وفي مقدمتها خبر خفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق الأسهم، وكان هدف هذا المسار الوصول الى ما بين خط 6155 الى 6300 نقطة، حيث استطاع يوم الاربعاء الماضي تسجيل أعلى قمة عند مستوى 6224 نقطة محققا بذلك مكاسب تصل الى 886 نقطة، ومن عند هذه النقط بدأ السوق يشعر بفقدان التوازن، ليدخل تعاملاته أمس السبت مفتتحا جلسته اليومية على هبوط متوقع وطبيعي وهذا ما تمت الاشارة اليه في تحليلات سابقة، فكان من الواضح ان السوق يمر بحالة تصريف احترافي طوال المسار السابق، حيث لا يتناسب حجم السيولة اليومية مع حركة المؤشر العام فكان من الإيجابية أمس طرد السيولة الانتهازية ولكن لم تحل مكانها السيولة الاستثمارية ما يعني أن الوضع يحتاج إلى مزيد من التريث والحذر بالنسبة إلى السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية جديدة أما السيولة المتعلقة بالسوق فإن الوضع يحدده مدى نسبة الخسارة، كما أن من الأسباب التي جعلت السوق يشهد تراخيا إلى حد الوهن هو ان سهم سابك الذي يعتبر القائد الحقيقي للسوق كان يتم تداوله بكميات عاليه في الايام الماضية ولم يستطع تجاوز سعر 80 ريالا الذي يعني تجاوزه انفراج مسار صاعد جديد للسهم او حتى التماسك أعلى من سعر 75 ريالا.
وقد سبق ان اوضحنا ان من ابرز الاسباب التي جعلت السوق حاليا يشعر بالوهن هو تباطؤ تحرك سهم سابك الذي دخل مرحله تتطلب منه حتميا الصعود الى فوق سعر 81 ريالا وعدم الاغلاق اسفل من سعر 70 ريالا حتى لا يسجل اهدافا اقل من القيعان السابقة حيث سجل أمس قاعا جديدا عند سعر 67.50 ريالا وكان من الملاحظ أن اسهم الشركات البتروكيماوية بدأت تاخذ منحنى آخر بعكس الشركات التي ليس لها علاقة بالتصدير الخارجي، مما يعني ان السوق يحاول تغيير استراتيجيته من حيث التعامل مع الأسهم التي يحددها نوعية نشاط الشركة وعلاقتها بالاسواق الخارجية والاسواق المحلية، وتوقعات ارباح الشركة في الربع الاخير من عام 2008م وغيرها من معطيات التحليل المالي والاساسي اكثر من اخضاعها للتحليل الفني.
وكان السوق في اغلب الجلسات السابقة يسير ككتلة واحدة، بسبب تثبيت كل من سهم سابك بين سعر 75.77 ريالا وسهم سامبا بين سعر 66 و68 ريالا بالذات، واسناد مهمة قيادة السوق الى شركات الصف الثاني التي بدا عليها عدم القدرة والقيام بالدور على أكمل وجه، مما فتح المجال امام الشركات الاخرى ان تتحرك وفي مختلف القطاعات، حيث كان من الملاحظ ان كثيرا من اسهم الشركات في قطاع المصارف كانت تحاول القيام بعملية الموازنة، وكذلك قطاع الإسمنت ومتوقع ان يجرب قطاع التشييد والبناء نفسه في الايام المقبلة ومن المتوقع ان ينحصر السوق في الايام المقبلة في المضاربة على قطاع او قطاعين يتم اختيارهما وفق ما تم ذكره آنفا، ما يعني أن السوق مازال عبارة عن سوق مضاربة بحتة وذلك لكثرة المسارات الهابطة.
اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي حيث كسر خط قناة فرعية عند مستوى 5747 نقطة واغلق اسفل منها، مما يكون من الامثل ان لا يغلق اليوم الاحد تحت خط 5720 نقطة حتى لا يتزايد الحمل ويكسر خطوط دعم سبق للسوق أن اسسها ومن اهمها خط 5338 نقطة وان كان هذا يتوقف على ايجابية سهم سابك وعدم كسر سعر 62 ريالا في أسوأ الأحوال وإن كان من الملاحظ انه يتم حاليا حصر السهم بين مستويات 60 الى 65 ريالا، رغم انه اعطى اهدافا اولية وغير مؤكدة بالوصول الى سعر 53 ريالا في الايام المقبلة.

سعود المسعودي 09/11/08 (09:44 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
«التجارة» توافق على شركتين مساهمتين برأسمال 294,479,400 ريال


واس ـ الرياض
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحويل شركة الكايد أخوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 94.479.400 ريال سعودي مقسم إلى 9.447.940 سهما تبلغ القيمـة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة سكاكا بالجوف مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: أعمال الطرق (طرق رئيسية، وجسور، ومطارات، والصيانة والتشغيل) صيانة الطرق، وصيانة المباني، ونظافة المدن، ومقاولات عامة للمباني والإنشاء، والإصلاح، والهدم، والترميم، والخدمات التجارية والاستيراد والتصدير، والتعهدات التجارية، والوكالات التجارية، والأعمال الصناعية، وذلك كما يرد في التراخيص الصناعية الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء للشركة، الزراعة الإنتاج والخدمات الزراعية والحيوانية، الأعمال الزراعية، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتطوير وإدارة وصيانة العقار وإقامة وإدارة المجمعات التجارية والسياحية والمراكز الترفيهية، وصيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، صيانة الأجهزة الطبية والكمبيوتر وأجهزة ومعدات الاتصالات السلكية، وصيانة المعدات والأجهزة الكــهـــربائيــــة والـــمـيــكـانيكية والصناعية والالكترونية، وصيانة المطارات والموانئ والمرافق العامة والحدائق والمنتزهات، ونظافة المدن والتخلص من النفايات، وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، والقيام بأعمال شبكات المياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار، والأعمال الكهربائية وتمديد شبكات الضغط العالي ومحطات وأعمدة الإنارة، وتجارة الجملة والتجزئة بالسيارات والشاحنات ومعدات الطرق والبناء، واستيراد وبيع المواد الغذائية والأثاث المكتبي والساعات والأدوات الرياضية).
كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة الجبيل للتعمير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 200 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 20 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها وبيعها وتملك وإدارة الأملاك والمشاريع العقارية وإنشاء المعارض التجارية والصناعية .

سعود المسعودي 09/11/08 (09:45 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
المالك : نمول أكثر من 2000 سيارة شهريا
«الراجحي» يقترب من عملائه في «أكسس» للسيارات الفاخرة


عكاظ ـ الرياض

سجل مصرف الراجحي، حضورا مميزا خلال مشاركته في معرض (أكسس) الدولي للسيارات الفاخرة بنسخته الثالثة الذي اختتم أعماله في 29 أكتوبر الماضي في فندق هيلتون جدة، وذلك من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة ومميزة لعملائه لتلبية رغباتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. وأوضح إبراهيم بن يوسف المالك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مصرف الراجحي، أن مشاركة المصرف في هذا الحدث الذي وصفه بـ"المهم" تأتي استجابة لمتطلبات السوق من خلال اهتمام شريحة معينة من المجتمع باقتناء السيارات الفاخرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية مشاركة المصرف في هذا القطاع الذي يشهد نموا تصاعديا، وخصوصا أن معرض (أكسس) يحظى باهتمام كبير من قبل مصنعي ومطوري ووكلاء السيارات الفاخرة في المملكة والعالم، ويحرص على حضوره معظم المهتمين بالسيارات الفارهة ذات الماركات العالمية. وقال: إننا نسعى إلى تقديم التسهيلات اللازمة لعملائنا المميزين ممن يتمتعون بشغف قيادة هذا النوع من السيارات عبر عدد من البرامج التمويلية المميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تتيح لهم الاستفادة من الخيارات المتعددة التي تلبي رغباتهم للحصول على سيارات مميزة، وأضاف أن المصرف لديه مجموعة شاملة ومتنوعة من برامج تمويل السيارات، حيث يحرص على تصميم جميع منتجاته وعروضه بما يتلاءم واحتياجات العملاء، حيث يمول المصرف أكثر من ألفي سيارة شهريا. وأوضح أن كل خطط التمويل وخيارات السداد صممت خصيصا لتتناسب مع الالتزامات الشخصية للعميل، من خلال أقساط شهرية ميسرة، وبدون دفعة أولى، وبدون كفيل، وفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، عبر 11 صالة عرض موزعة في المملكة وجميع الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، وأيضا مندوبي البيع الموجودين في جميع وكالات السيارات في المملكة، ليتمكن العميل من اختيار السيارة التي يرغب في امتلاكها، حيث يقدم المصرف لعملائه عددا من الخيارات عبر برنامج تمويل السيارات، أو برنامج التأجير المنتهي بالتمليك من خلال صالات العرض التي يمتلكها. ويقدم مصرف الراجحي خدمات مميزة لبرامج تمويل السيارات، حيث تتيح للعميل الحصول على السيارة التي تناسب احتياجاته خلال وقت قياسي، كما تمنحه العديد من المزايا الفريدة والخيارات التي يستفيد منها طيلة فترة التأجير، وتتميز البرامج التمويلية لدى المصرف بخصومات كبيرة في مراكز خدمة السيارات، ومساعدة مجانية على الطريق على مدار الساعة، وتأمين مجاني وغيرها من المزايا العديدة الأخرى.

سعود المسعودي 09/11/08 (09:45 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
«المراعي» تقدم عرضا للاستحواذ على «حائل للتنمية الزراعية»


سعود الحارثي ـ الطائف
أعلنت كل من شركة المراعي وشركة حائل للتنمية الزراعية أن الأولى تقدمت بعرض للاستحواذ على الثانية عبر إصدار خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي حائل الزراعية، بواقع سهم جديد واحد في المراعي مقابل كل ستة أسهم في حائل الزراعية. وقالت المراعي أمس إن عرضها يمثل زيادة نسبتها 29 في المئة عن سعر إغلاق سهم حائل الزراعية يوم الأربعاء الماضي مقارنة بسعر إغلاق سهم المراعي في نفس اليوم. واشترطت المراعي للمضي في العرض إكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، والحصول على الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العادية، كما رغبت في الانتهاء من عملية الاستحواذ المقترحة في إطار زمني محدد، وقالت شركة حائل للتنمية الزراعية إن مجلس إدارتها سيدرس رغبة شركة المراعي.

سعود المسعودي 09/11/08 (09:48 AM)

رد: اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008
 
===============================================
==============================================
=============================================
============================================
===========================================
==========================================
=========================================
========================================
=======================================
======================================
=====================================
===================================
=================================
==============================
==========================


الساعة الآن (02:04 PM)

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه