أبوبندر
06/05/05, (04:24 PM)
خلال الاسابيع الماضية طغت حالة من التذبذب الشديد في اسعار الاسهم ومن ثم التذبذب في مؤشر السوق بشكل عام ما يطرح التساؤل حول اسباب ومصادر هذه الذبذبات العالية (في بعض الاحيان تكون مخيفة) وكذلك مخاطرها وسبل الحد منها.
يكاد يجمع المتخصصون الذين حاورناهم في هذه المسألة على ان مصادر التذبذب تنحصر في عدد من العوامل منها:
٭ السيولة الزائدة.
٭ قلة في عدد الأسهم المعروضة وتواضع الفرص الاستثمارية.
٭ ضآلة المعلومات المتاحة عن انشطة الشركات.
٭ المضاربة السريعة والعنيفة.
ويلاحظ ان هذه العوامل تتزامن مع بعضها البعض حالياً كما هو حاصل في سوق الاسهم السعودي حيث توجد سيولة زائدة امام محدودية عدد الأسهم والفرص الاستثمارية المتنوعة وضآلة وربما تضليل في المعلومات المنشورة، وكل ذلك محاط برغبة جامحة وهوس مقصود من لدن هوامير السوق بالمضاربات المروعة.
يقول الدكتور ابو ذر الجلي استاذ الادارة المالية بقسم ادارة الاعمال بجامعة الملك سعود حول هذا الموضوع انه رغم اهمية العوامل المذكورة إلا ان المضاربة في رأيي تتحكم في مجمل نشاط السوق السعودي. تنطلق شرارة المضاربة في اول امرها بشراء كميات كبيرة من الاسهم الخاسرة او الضعيفة او قليلة التداول بواسطة جهات (هوامير او صناع سوق) دافعها المضاربة مما دفع بأسعارها الى الاعلى. واعقب ذلك دخول عامة الجمهور الى الحلبة بشراء هذه الاسهم مما دفع بأسعارها الى الاعلى بصورة اكبر. ولكن عندما يتم جني الارباح عن طريق البيع تهبط الاسعار الى حدود يستهدفها الهوامير او الصناع انفسهم ومن ثم تبدأ دورة مضاربة جديدة مما سبب تذبذباً عالياً في اسعار الاسهم ككل وفي كل المؤشر. وعندما يسمع الناس بهذه الارباح التي تحققت يندب المتخلفون حضهم ويتجهون لتطبيق هذه الاستراتيجيات، والتي نجحت في تحقيق ارباح في السابق حتى في حالة الشركات الخاسرة، ما يخلق حالة من الحماس والحركة في السوق.
يتابع د. ابو ذر مؤكداً ان حالة الحماس الموجودة الآن هي واحدة من أهم مظاهر المضاربة كما تشير لذلك دراسات الاسواق المالية حول العالم.
وتظهر عادة في الاقتصاديات المزدهرة حيث يبحث الناس فيها عن فرص استثمارية ويودون تصديق وجود مثل هذه الفرص وسنجد الدليل في المسمى الذي يتداوله الناس عن الفترة الحالية حيث يسمونها «الطفرة الثانية». ومن المظاهر الاخرى الدالة على تفشي المضاربة:
٭ تحول اهل الخبرة واهل الرأي من محذرين ومحللين الى مبررين لارتفاع الاسعار الحالي وحتى المستقبلي.
٭ وجود شعور عميق بامكانية الغنى السريع مما يخلق مجموعات تحاول تحقيق ذلك الشعور وتحويله الى واقع.
٭ تحول الآراء والاجتهادات الى حقائق سريعة فائقة غير قابلة للنقاش.
ويقترح الدكتور الجلي عددا من المعالجات لهذه الظاهرة المقلقة كالتالي:
٭ الاعتماد على المؤشرات الفنية والتحليل المالي المستمر للشركات عند الرغبة في الاستثمار مقارنة اداء الشركة المستهدفة بالشركات الاخرى في نفس القطاع وفي القطاعات الاخرى.
٭ التحليل المالي المستمر للسوق السعودي ومقارنة مؤشراته ونموها وتطورها مع الاسواق العالمية والاسواق الناشئة الاخرى حتى يعطي الناس مؤشرات تحذيرية عند تجاوز السوق للاساسيات المهمة.
٭ تتدخل هيئة سوق المال وتمنع صناديق الاستثمار في البنوك مثلاً وصناع السوق مستقبلاً بعدم المتاجرة في بعض الأسهم (اسهم المضاربة) بهدف المضاربة العنيفة التي تضر بصغار المستثمرين.
٭ تجزئة قيمة الأسهم حتى يسهل السيطرة على حركتها من حيث بلوغ النسبة المسموح بها يومياً (10٪ بسرعة. فلو نلاحظ الآن فالنسبة القصوى لبعض الاسهم تتجاوز 150 ريالا ما يؤسس للتذبذب العالي في سعر السهم في اليوم الواحد ليجعله اكثر من 300 ريال هبوطاً وصعوداً.
٭ الاكثار من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في وسائل الإعلام المختلفة من قبل جهات مؤثرة لنشر الوعي الاستثماري لدى قطاعات المستثمرين.
يتفق الدكتور محمد المسهر أستاذ الإدارة المالية في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود مع الآخرين فيما يتعلق بمصادر التذبذب الموضحة ويركز خصوصاً على عيوب محددة في هيكلة مؤشر سوق الأسهم التي تجعل من الممكن التلاعب بالمؤشر ومن ثم التلاعب بنفسيات المتعاملين ودفعهم للبيع السريع أو الشراء المستعجل ما يسبب قدراً من التذبذب العنيف في المؤشر.
يقول د. المسهر إن المؤشر قيمة معينة توضح لنا مستوى الأسعار أو قيمة الأسهم في السوق في يوم معين مقارنة بسعرها عند بداية حساب المؤشر وهي سنة الاساس أو مقارنة بسعرها عند أي نقطة معينة. يستخدم المؤشر في النواحي التالية:
- يستخدم كأداة لمقارنة أداء المحافظ المالية ومن ثم مدراء المحافظ.
- يستخدم لعمل المحافظ المحاكية للسوق (Index Fund).
- يستخدم لدراسة بعض العوامل التي تؤثر في حركة أسعار الأسهم والتي قد تكون مسببة للتقلبات في السوق (مثلاً أسعار النفط).
- يستخدم من قبل المضاربين الذين ينظرون إلى حركة السوق في الماضي من أجل توقع مسار السوق مستقبلاً Technical Analysis
- يستخدم لقياس مستوى المخاطر بالنسبة للشركات (خطر السوق).. يحدد الدكتور طرق حساب المؤشر بالطرق التالية:
-يكون موزوناً بأسعار أسهم الشركات الممثلة للمؤشر..
- يكون غير موزون بأي عامل أي يعطي وزناً متساوياً لجميع الشركات الممثلة في المؤشر (Equally-weighted)
- يكون موزوناً بالقيمة السوقية للشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أمثلة المؤشرات التي تحتسب بهذه الطريقة (مؤشر السوق السعودي):
طريقة حساب المؤشر باستخدام القيمة السوقية
قيمة المؤشر لهذا اليوم = القيمة السوقية لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الاغلاق لهذا اليوم مقسومة على القيمة السوقية لجميع الشركات الممثلة في المؤتمر عند الاغلاق ليوم أمس مضروبة في قيمة المؤشر ليوم أمس..
ومن الملاحظات على هذه الطريقة:
ان المؤشر يحسب بناءً على عدد الأسهم المصدرة كاملة لأي شركة بغض النظر عن نسبة المتاح للتداول فعلياً.
لذلك فإن اعتبار القيمة السوقية للشركة كاملة بدلاً من الجزء المعروض للتداول عند حساب المؤشر له بعض الآثار السلبية على مصداقية المؤشر ومن أهم هذه الآثار امكانية استخدام أسهم الشركات الثقيلة في المؤشر مثل سابك والاتصالات والكهرباء للتأثير على المؤشر وعلى المتعاملين الذين يتأثرون بالألوان (أحمر.. أخضر)!!
يحدد الدكتور المسهر هذا المقترح الاساسي لتعديل المؤشر ومن ثم تخفيف اثر التلاعب بالمؤشر على التذبذب في أسعار الأسهم..
المقترح هو تعديل احتساب المؤشر الحالي ليأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjustment) لذلك يجب استثناء الأسهم التالية من حساب المؤشر:
- نسبة ما تملكه الدولة في سابك والاتصالات والكهرباء وغيرها.
-نسبة ما يملكه المستثمرون الاستراتيجيون مثل التأمينات ومعاشات التقاعد وكبار السن.
- نسبة ما يملكه المؤسسون والمجموعات العائلية الضخمة في بعض الشركات مثل الراجحي المصرفية والزامل وغيرها.
الأسهم المملوكة بواسطة شركة اخرى في السوق مثلاً إذا كانت شركة كذا تملك 5٪ من أسهم شركة كذا فإن تلك النسبة يجب أن تستثنى. ولعل من أهم مزايا هذه الطريقة أنها سوف تعكس نشاط التداول والسيولة بشكل أفضل، كما أنها تجعل تصميم المحافظ المحاكية أو المتابعة للسوق (Index Fund) أسهل وأقل تأثيراً على أسعار بعض الشركات التي تكون قيمتها السوقية كبيرة ولكن المتداول الفعلي من أسهمها قليل جداً. كما تساعد على تحديد الوزن الحقيقي للقطاعات المكونة للسوق مثل قطاع الخدمات والبنوك والقطاع الصناعي وغيرها. وأخيراً سوف تحد هذه الطريقة من التقلبات في المؤشر صعوداً وهبوطاً والناتجة من الفرق الكبير بين عدد الأسهم الكلية لاي شركة وما هو متاح للتداول..
من جانب آخر، يحدد الدكتور صنهات العتيبي رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود واحدا من أهم مصادر التذبذب في أسعار الأسهم والمؤشر بمحدودية الفرص الاستثمارية التي تتزامن من زيادة رهيبة في مستوى السيولة. وذلك ناتج أساساً من محدودية عدد الأسهم المعروضة للتداول في السوق حيث ان بعض الشركات لا يتجاوز عدد أسهمها الكلية مليون سهم كما هو الحال مع شركة المصافي (800 ألف سهم) وبعض الشركات تتراوح من المليونين وما تحت مثل شركة الصادرات (1,4 مليون) أو تبوك الزراعية (2 مليون سهم) وغير ذلك. بل إن بعض الشركات التي عدد أسهمها يتعدى 300 مليون لا يتم التداول الفعلي إلا بما نسبته 30٪ أو 40٪ ويظل الباقي مجمداً لدى أملاك الدولة (صندوق الاستثمارات) أو لدى مستثمرين استراتيجيين مثل شركات الاتصالات وسابك والكهرباء وغيرها.
أمام هذا الوضع وبسبب ندرة العروض من الأسهم فإنه يمكن القفز بالسعر نحو أسعار خرافية بمجرد شراء كميات بسيطة والعكس صحيح فنلاحظ أن البيع السريع أو «رش» 500 سهم من أسهم شركة المصافي قد يهبط بالسعر إلى حدود النسبة القصوى والتي تعني في بعض الأحوال 150 ريالاً. كما أنه وبالسيطرة على الكميات المحدودة لأسهم شركة معينة يمكن رفع سعر سهمها في العلالي تحت وقع «النظرية الاحتكارية» التي تقول إن التملك الاحتكاري لأسهم شركة معينة يمكن من السيطرة على سعرها (فوق وتحت) وعلى سوقها (بيعاً وشراءً) من خلال تمكن المحتكر من تحديد أسعار البيع والشراء بوضعية ممتازة.
ولمعالجة هذه الإشالية يقترح الدكتور العتيبي ما يأتي:
- تجزئة الأسهم إلى عشرة ريالات مبدئياً ثم إلى خمسة ريالات وربما إلى ريال واحد لاحقاً. وهذا سيمكن من زيادة العمق في السوق ونمو الفرص المتاحة أمام صغار المستثمرين لكي يشتروا الأسهم بأسعار معقولة. في الوضع الحالي، يصعب على هؤلاء شراء أسهم أسعارها فوق الألف ريال وقد بدأت تكثر في سوقنا بعد الطفرات الهائلة منذ بداية عام 2004م.. ولكن مع تجزئة الأسهم سيجدون السبيل للاستثمار فينسحب جزء من السيولة الراقدة في الحسابات الجارية.
- تشجيع طرح أسهم الحكومة بالتدريج ما يزيد من عدد الأسهم المتداولة في السوق ويساهم في الحد من التذبذب الملاحظ حالياً.
- حث الشركات التي عدد أسهمها قليل جداً على زيادة عدد الأسهم عن طريق المنح وأعتقد أنه من الضروري اشتراط أن يكون رأس مال أية شركة في السوق فوق 200 مليون ريال حتى يتم تداولها في السوق. الذي يحصل الآن أنه يتم تداول شركة عدد أسهمها 300 مليون مع شركة أخرى بالكاد يصل عدد أسهمها إلى مليونين وهذا وضع غير طبيعي يستلزم التحرك لتحقيق نوع من التوازن بين الشركات من حيث قوة التأثير على المؤشر.
- ضرورة إعلان من يمتلك نسبة مؤثرة من أسهم شركة معينة وكذلك ضرورة إعلان عمليات الشراء أو البيع الضخمة التي تتم على سهم شركة بعينها. كل ذلك يمكن من تخفيف النوايا الاحتكارية والممارسات التي تستهدف التأثير على سهم شركة معينة ومن ثمَّ على المؤشر وكذلك يساعد في المجمل النهائي على الحد من التذبذب في أسعار أسهم الشركات وحركة مؤشر السوق السعودي.
منقول
يكاد يجمع المتخصصون الذين حاورناهم في هذه المسألة على ان مصادر التذبذب تنحصر في عدد من العوامل منها:
٭ السيولة الزائدة.
٭ قلة في عدد الأسهم المعروضة وتواضع الفرص الاستثمارية.
٭ ضآلة المعلومات المتاحة عن انشطة الشركات.
٭ المضاربة السريعة والعنيفة.
ويلاحظ ان هذه العوامل تتزامن مع بعضها البعض حالياً كما هو حاصل في سوق الاسهم السعودي حيث توجد سيولة زائدة امام محدودية عدد الأسهم والفرص الاستثمارية المتنوعة وضآلة وربما تضليل في المعلومات المنشورة، وكل ذلك محاط برغبة جامحة وهوس مقصود من لدن هوامير السوق بالمضاربات المروعة.
يقول الدكتور ابو ذر الجلي استاذ الادارة المالية بقسم ادارة الاعمال بجامعة الملك سعود حول هذا الموضوع انه رغم اهمية العوامل المذكورة إلا ان المضاربة في رأيي تتحكم في مجمل نشاط السوق السعودي. تنطلق شرارة المضاربة في اول امرها بشراء كميات كبيرة من الاسهم الخاسرة او الضعيفة او قليلة التداول بواسطة جهات (هوامير او صناع سوق) دافعها المضاربة مما دفع بأسعارها الى الاعلى. واعقب ذلك دخول عامة الجمهور الى الحلبة بشراء هذه الاسهم مما دفع بأسعارها الى الاعلى بصورة اكبر. ولكن عندما يتم جني الارباح عن طريق البيع تهبط الاسعار الى حدود يستهدفها الهوامير او الصناع انفسهم ومن ثم تبدأ دورة مضاربة جديدة مما سبب تذبذباً عالياً في اسعار الاسهم ككل وفي كل المؤشر. وعندما يسمع الناس بهذه الارباح التي تحققت يندب المتخلفون حضهم ويتجهون لتطبيق هذه الاستراتيجيات، والتي نجحت في تحقيق ارباح في السابق حتى في حالة الشركات الخاسرة، ما يخلق حالة من الحماس والحركة في السوق.
يتابع د. ابو ذر مؤكداً ان حالة الحماس الموجودة الآن هي واحدة من أهم مظاهر المضاربة كما تشير لذلك دراسات الاسواق المالية حول العالم.
وتظهر عادة في الاقتصاديات المزدهرة حيث يبحث الناس فيها عن فرص استثمارية ويودون تصديق وجود مثل هذه الفرص وسنجد الدليل في المسمى الذي يتداوله الناس عن الفترة الحالية حيث يسمونها «الطفرة الثانية». ومن المظاهر الاخرى الدالة على تفشي المضاربة:
٭ تحول اهل الخبرة واهل الرأي من محذرين ومحللين الى مبررين لارتفاع الاسعار الحالي وحتى المستقبلي.
٭ وجود شعور عميق بامكانية الغنى السريع مما يخلق مجموعات تحاول تحقيق ذلك الشعور وتحويله الى واقع.
٭ تحول الآراء والاجتهادات الى حقائق سريعة فائقة غير قابلة للنقاش.
ويقترح الدكتور الجلي عددا من المعالجات لهذه الظاهرة المقلقة كالتالي:
٭ الاعتماد على المؤشرات الفنية والتحليل المالي المستمر للشركات عند الرغبة في الاستثمار مقارنة اداء الشركة المستهدفة بالشركات الاخرى في نفس القطاع وفي القطاعات الاخرى.
٭ التحليل المالي المستمر للسوق السعودي ومقارنة مؤشراته ونموها وتطورها مع الاسواق العالمية والاسواق الناشئة الاخرى حتى يعطي الناس مؤشرات تحذيرية عند تجاوز السوق للاساسيات المهمة.
٭ تتدخل هيئة سوق المال وتمنع صناديق الاستثمار في البنوك مثلاً وصناع السوق مستقبلاً بعدم المتاجرة في بعض الأسهم (اسهم المضاربة) بهدف المضاربة العنيفة التي تضر بصغار المستثمرين.
٭ تجزئة قيمة الأسهم حتى يسهل السيطرة على حركتها من حيث بلوغ النسبة المسموح بها يومياً (10٪ بسرعة. فلو نلاحظ الآن فالنسبة القصوى لبعض الاسهم تتجاوز 150 ريالا ما يؤسس للتذبذب العالي في سعر السهم في اليوم الواحد ليجعله اكثر من 300 ريال هبوطاً وصعوداً.
٭ الاكثار من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في وسائل الإعلام المختلفة من قبل جهات مؤثرة لنشر الوعي الاستثماري لدى قطاعات المستثمرين.
يتفق الدكتور محمد المسهر أستاذ الإدارة المالية في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود مع الآخرين فيما يتعلق بمصادر التذبذب الموضحة ويركز خصوصاً على عيوب محددة في هيكلة مؤشر سوق الأسهم التي تجعل من الممكن التلاعب بالمؤشر ومن ثم التلاعب بنفسيات المتعاملين ودفعهم للبيع السريع أو الشراء المستعجل ما يسبب قدراً من التذبذب العنيف في المؤشر.
يقول د. المسهر إن المؤشر قيمة معينة توضح لنا مستوى الأسعار أو قيمة الأسهم في السوق في يوم معين مقارنة بسعرها عند بداية حساب المؤشر وهي سنة الاساس أو مقارنة بسعرها عند أي نقطة معينة. يستخدم المؤشر في النواحي التالية:
- يستخدم كأداة لمقارنة أداء المحافظ المالية ومن ثم مدراء المحافظ.
- يستخدم لعمل المحافظ المحاكية للسوق (Index Fund).
- يستخدم لدراسة بعض العوامل التي تؤثر في حركة أسعار الأسهم والتي قد تكون مسببة للتقلبات في السوق (مثلاً أسعار النفط).
- يستخدم من قبل المضاربين الذين ينظرون إلى حركة السوق في الماضي من أجل توقع مسار السوق مستقبلاً Technical Analysis
- يستخدم لقياس مستوى المخاطر بالنسبة للشركات (خطر السوق).. يحدد الدكتور طرق حساب المؤشر بالطرق التالية:
-يكون موزوناً بأسعار أسهم الشركات الممثلة للمؤشر..
- يكون غير موزون بأي عامل أي يعطي وزناً متساوياً لجميع الشركات الممثلة في المؤشر (Equally-weighted)
- يكون موزوناً بالقيمة السوقية للشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أمثلة المؤشرات التي تحتسب بهذه الطريقة (مؤشر السوق السعودي):
طريقة حساب المؤشر باستخدام القيمة السوقية
قيمة المؤشر لهذا اليوم = القيمة السوقية لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الاغلاق لهذا اليوم مقسومة على القيمة السوقية لجميع الشركات الممثلة في المؤتمر عند الاغلاق ليوم أمس مضروبة في قيمة المؤشر ليوم أمس..
ومن الملاحظات على هذه الطريقة:
ان المؤشر يحسب بناءً على عدد الأسهم المصدرة كاملة لأي شركة بغض النظر عن نسبة المتاح للتداول فعلياً.
لذلك فإن اعتبار القيمة السوقية للشركة كاملة بدلاً من الجزء المعروض للتداول عند حساب المؤشر له بعض الآثار السلبية على مصداقية المؤشر ومن أهم هذه الآثار امكانية استخدام أسهم الشركات الثقيلة في المؤشر مثل سابك والاتصالات والكهرباء للتأثير على المؤشر وعلى المتعاملين الذين يتأثرون بالألوان (أحمر.. أخضر)!!
يحدد الدكتور المسهر هذا المقترح الاساسي لتعديل المؤشر ومن ثم تخفيف اثر التلاعب بالمؤشر على التذبذب في أسعار الأسهم..
المقترح هو تعديل احتساب المؤشر الحالي ليأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjustment) لذلك يجب استثناء الأسهم التالية من حساب المؤشر:
- نسبة ما تملكه الدولة في سابك والاتصالات والكهرباء وغيرها.
-نسبة ما يملكه المستثمرون الاستراتيجيون مثل التأمينات ومعاشات التقاعد وكبار السن.
- نسبة ما يملكه المؤسسون والمجموعات العائلية الضخمة في بعض الشركات مثل الراجحي المصرفية والزامل وغيرها.
الأسهم المملوكة بواسطة شركة اخرى في السوق مثلاً إذا كانت شركة كذا تملك 5٪ من أسهم شركة كذا فإن تلك النسبة يجب أن تستثنى. ولعل من أهم مزايا هذه الطريقة أنها سوف تعكس نشاط التداول والسيولة بشكل أفضل، كما أنها تجعل تصميم المحافظ المحاكية أو المتابعة للسوق (Index Fund) أسهل وأقل تأثيراً على أسعار بعض الشركات التي تكون قيمتها السوقية كبيرة ولكن المتداول الفعلي من أسهمها قليل جداً. كما تساعد على تحديد الوزن الحقيقي للقطاعات المكونة للسوق مثل قطاع الخدمات والبنوك والقطاع الصناعي وغيرها. وأخيراً سوف تحد هذه الطريقة من التقلبات في المؤشر صعوداً وهبوطاً والناتجة من الفرق الكبير بين عدد الأسهم الكلية لاي شركة وما هو متاح للتداول..
من جانب آخر، يحدد الدكتور صنهات العتيبي رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود واحدا من أهم مصادر التذبذب في أسعار الأسهم والمؤشر بمحدودية الفرص الاستثمارية التي تتزامن من زيادة رهيبة في مستوى السيولة. وذلك ناتج أساساً من محدودية عدد الأسهم المعروضة للتداول في السوق حيث ان بعض الشركات لا يتجاوز عدد أسهمها الكلية مليون سهم كما هو الحال مع شركة المصافي (800 ألف سهم) وبعض الشركات تتراوح من المليونين وما تحت مثل شركة الصادرات (1,4 مليون) أو تبوك الزراعية (2 مليون سهم) وغير ذلك. بل إن بعض الشركات التي عدد أسهمها يتعدى 300 مليون لا يتم التداول الفعلي إلا بما نسبته 30٪ أو 40٪ ويظل الباقي مجمداً لدى أملاك الدولة (صندوق الاستثمارات) أو لدى مستثمرين استراتيجيين مثل شركات الاتصالات وسابك والكهرباء وغيرها.
أمام هذا الوضع وبسبب ندرة العروض من الأسهم فإنه يمكن القفز بالسعر نحو أسعار خرافية بمجرد شراء كميات بسيطة والعكس صحيح فنلاحظ أن البيع السريع أو «رش» 500 سهم من أسهم شركة المصافي قد يهبط بالسعر إلى حدود النسبة القصوى والتي تعني في بعض الأحوال 150 ريالاً. كما أنه وبالسيطرة على الكميات المحدودة لأسهم شركة معينة يمكن رفع سعر سهمها في العلالي تحت وقع «النظرية الاحتكارية» التي تقول إن التملك الاحتكاري لأسهم شركة معينة يمكن من السيطرة على سعرها (فوق وتحت) وعلى سوقها (بيعاً وشراءً) من خلال تمكن المحتكر من تحديد أسعار البيع والشراء بوضعية ممتازة.
ولمعالجة هذه الإشالية يقترح الدكتور العتيبي ما يأتي:
- تجزئة الأسهم إلى عشرة ريالات مبدئياً ثم إلى خمسة ريالات وربما إلى ريال واحد لاحقاً. وهذا سيمكن من زيادة العمق في السوق ونمو الفرص المتاحة أمام صغار المستثمرين لكي يشتروا الأسهم بأسعار معقولة. في الوضع الحالي، يصعب على هؤلاء شراء أسهم أسعارها فوق الألف ريال وقد بدأت تكثر في سوقنا بعد الطفرات الهائلة منذ بداية عام 2004م.. ولكن مع تجزئة الأسهم سيجدون السبيل للاستثمار فينسحب جزء من السيولة الراقدة في الحسابات الجارية.
- تشجيع طرح أسهم الحكومة بالتدريج ما يزيد من عدد الأسهم المتداولة في السوق ويساهم في الحد من التذبذب الملاحظ حالياً.
- حث الشركات التي عدد أسهمها قليل جداً على زيادة عدد الأسهم عن طريق المنح وأعتقد أنه من الضروري اشتراط أن يكون رأس مال أية شركة في السوق فوق 200 مليون ريال حتى يتم تداولها في السوق. الذي يحصل الآن أنه يتم تداول شركة عدد أسهمها 300 مليون مع شركة أخرى بالكاد يصل عدد أسهمها إلى مليونين وهذا وضع غير طبيعي يستلزم التحرك لتحقيق نوع من التوازن بين الشركات من حيث قوة التأثير على المؤشر.
- ضرورة إعلان من يمتلك نسبة مؤثرة من أسهم شركة معينة وكذلك ضرورة إعلان عمليات الشراء أو البيع الضخمة التي تتم على سهم شركة بعينها. كل ذلك يمكن من تخفيف النوايا الاحتكارية والممارسات التي تستهدف التأثير على سهم شركة معينة ومن ثمَّ على المؤشر وكذلك يساعد في المجمل النهائي على الحد من التذبذب في أسعار أسهم الشركات وحركة مؤشر السوق السعودي.
منقول